تحول نکاح منقطع فاقد مدت به نکاح دائم در آینۀ فقه، حقوق و رویۀ قضایی

از احکام نکاح منقطع از مهریه و اجل (مدت)، با عنوان عناصر و مقومات عقد در حقوق و فقه اسلامی نام برده می‌شود. دربارۀ حکم زمانی که عقد نکاح موقت منعقد می‌شود، اما طرفین مدت را ذکر نکرده‌اند، میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی که غالب حقوقدانان به همراه برخی فقیهان هستند، به دلایل مختلف از جمله قاعده «العقود تابعة للقصود» معتقدند در این مورد عقد باطل خواهد بود. برخی دیگر که مشهور فقیهان امامیه هستند، بر انقلاب عقد موقت به نکاح دائم فتوا داده‌اند؛ دلیل این گروه، روایات نقل‌شده از امام صادق (ع) است. در این مقاله با بررسی تحلیلی – کتابخانه‌ای و بررسی ادله دو گروه به همراه ذکر رویۀ قضایی، این نتیجه به دست آمده است که قاعدۀ «العقود تابعة للقصود» همانند باقی قواعد عام بدون تخصیص نمانده است و همچنان‌که مقصود شارع نیز بر این امر قرار گرفته است، در صورت ذکر‌نشدن مدت در نکاح موقت، عقد پیش‌گفته دائم خواهد بود. این نوشتار با اتخاذ نظر دوم (انقلاب نکاح موقت به دائم در صورت ذکر‌نشدن مدت) به تحلیل این موضوع پرداخته است و نوآوری آن در استدلال‌های فقهی و حقوقی منسجم، با تاکید بر پرهیز از تالی‌فاسد‌های ناشی از بطلان عقد نهفته است.این پژوهش با استناد به آرای قضایی، دیدگاه‌های حقوقدانان برجسته و تحلیل فقهی، می‌کوشد با رویکردی جدید ضمن دفاع از دیدگاه خویش، به تبیین آثار حقوقی و اجتماعی این نظریه بپردازد و راهکاری عملی برای حل معضلات حقوقی مرتبط ارائه دهد.

the transformation of muta (fixed-term marriage) lacking a specified duration into permanent marriage: a reflection in jurisprudence, law, and judicial precedent

the mahr (dower) and ajal (fixed term or duration) are cited in islamic jurisprudence and law as the essential elements and constituent factors of the nikāh mut’ah (fixed-term marriage). concerning the legal ruling when a temporary marriage contract is concluded, yet the parties fail to specify the duration, a difference of opinion exists among jurists. one group, which comprises most legal scholars along with some jurists, maintains, for various reasons including the principle of contracts follow intentions (al-'uqūd tābi'at al-quṣūd), that in such an instance the contract shall be void. another group, consisting of the most prominent imami jurists, has issued a fatwa (religious decree) ruling the transformation of the temporary contract into a permanent marriage (nikāh dā’im). the reasoning for this group rests upon narrations transmitted from imam sadiq (a.s.).through an analytical and library-based examination, along with a review of the arguments of both groups and a mention of the judicial precedent, this article concludes that the principle al-'uqūd tābi'at al-quṣūd, like other general rules, has not remained without exception (takhṣiṣ). furthermore, as intended by the lawgiver (shāri'), if the duration is not specified in a temporary marriage, the said contract shall be considered permanent. this article adopts the latter view (the transformation of temporary to permanent marriage in the absence of a stated duration) and proceeds to analyze the issue. its novelty lies in the consistent legal and jurisprudential arguments put forth, with a distinct emphasis on avoiding the negative consequences (tālī fāsid) arising from the contract's nullity. by relying on judicial opinions, the views of eminent legal scholars, and jurisprudential analysis, this research endeavours, with a novel approach, to both defend its own perspective and elucidate the legal and social implications of this theory, thereby offering a practical solution to associated legal dilemmas.