حکم اخراج مال از حرز به وسیلۀ جاهل در فقه امامیه و حقوق ایران

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون‌گذار در مادۀ 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیلۀ حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی‌اراده را مباشرت دانسته‌اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده‌اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در‌این‌باره ابراز عقیده کرده‌اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده‌اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می‌پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام‌اند؟ و نظر صحیح در‌این‌باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می‌توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا‌بودن سبب از مباشر نمی‌تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی‌توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر‌رفتن از قدر متیقن را نمی‌دهد؛ همچنان‌که نمی‌توان حکم به ثبوت حد بر اکراه‌کننده به شرب خمر داد. ازاین‌رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره‌ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیلۀ بی‌اراده بر جاهل تصریح کند.

the ruling on the removal of property from custody (ḥirz) by an unaware person (jāhil) in imami jurisprudence and iranian law

the majority of imami jurists, as well as the legislator in article 272 of the islamic penal code, have considered the removal of property from ḥirz (custody) only by an animal, an insane person (majnūn), a non-discerning child (ṭifl ghayr mumayyiz), or inanimate tools as mubāsharat (direct commission). however, they have remained silent regarding the ruling on the removal of property from ḥirz by a person who is unaware (jāhil). a few jurists and some legal scholars who have expressed an opinion on this matter have, by recourse to the principle that the cause is stronger than the direct actor (sabab aqwā min al-mubāshir), opined for the establishment of the ḥadd (prescribed punishment) upon the one who caused the act (musabbib). this article employs a descriptive-analytical method to investigate the theoretical foundations of the theory advocating the establishment of the ḥadd in this issue and to determine the correct view.the research findings indicate that although in this scenario the cause (sabab) is stronger than the direct actor (mubāshir), and in legal terms, the musabbib can be considered the moral perpetrator of the crime, the mere fact that the cause is stronger than the direct actor cannot necessitate the execution of the ḥadd upon the musabbib. the primary criterion for the application of the ḥadd is the existence of a religious text (naṣṣ shar'ī). in the absence of such a text, the scope of the ḥudūd (plural of ḥadd) cannot be expanded through analogy (qiyās) or broad interpretation. this is because, in addition to the principle of narrow interpretation, the jurisprudential rule of dar'u (averting the ḥadd due to doubt) does not permit exceeding the minimum confirmed scope (qadr mutayaqqan). this is similar to the inability to rule the establishment of the ḥadd upon the one who compels another to drink wine. it is appropriate for the legislator to explicitly clarify, by appending a note to the aforementioned article 272, that an unaware person does not fall under the category of an inanimate tool.