التحلیلُ الفقهی لِلقواعدِ المُرتبِطةِ بسِیاساتِ الحُکومةِ الاسلامیة فی دَعمِ العُمّال

یهدف هذا البحث الى تحدید وتحلیل القواعد الفقهیة الناظرة الى حمایة حقوق العمّال فی النظام الاسلامی. فعلى الرغم من تاکید النصوص الدینیة على حقوق العمّال، فانّ غیاب الوعی الکافی بالقواعد الفقهیة ذات الصلة وعدم مواءمتها مع القوانین القائمة قد یودّیان الى تهمیش حقوق هذه الفئة. ومن ثمّ تتمحور المشکلة الرئیسة للبحث حول دراسة القواعد الفقهیة المرتبطة بحمایة العمّال وکیفیة توظیفها فی سیاسات الحوکمة الاسلامیة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفی- التحلیلی وبمقاربة مسئلة- محوریة. وجُمعت البیانات من خلال الدراسة المکتبیة والرجوع الى المصادر القرآنیة والروائیة والفقهیة والحقوقیة، اضافة الى تحلیل محتوى النصوص الاسلامیة والقوانین المتعلّقة بحقوق العمل. وقد حدّد البحث ثلاث قواعد فقهیة رئیسة تشکّل مرتکزات حمایة العمّال:1) قاعدة الکرامة: استناداً الى آیات القرآن، یتمتّع الانسان بکرامة ذاتیة تشمل جمیع بنی البشر. وبناءً علیه، یلتزم صاحب العمل والدولة بصیانة مکانة العامل وسلامته الجسدیة والروحیة، والابتعاد عن کلّ اشکال الظلم والاستغلال.2) قاعدة لاضرر: وهی قاعدة ذات جذر قرآنی تنفی کلّ اشکال الاضرار بالآخرین. وفی مجال العمل، یُحظر على صاحب العمل تعریض العامل لبیئة غیر آمنة او استغلاله بما یهدّد سلامته، ویکون مسوولاً عن التعویض عند وقوع الضرر.3) قاعدة التسبیب: ومفادها انّ من یتسبّب ـ ولو بطریق غیر مباشر ـ فی ایقاع الضرر بالآخر یتحمّل مسوولیة التعویض. وقد انعکست هذه القاعدة فی التشریعات العملیة مثل التامین الاجباری واشتراطات السلامة.وتخلص الدراسة الى انّ قواعد الکرامة، لاضرر، والتسبیب تشکّل اسساً راسخة لحمایة حقوق العمّال فی النظام الاسلامی. فهی لا توکّد فقط على ضرورة احترام الحقوق الانسانیة للعامل، بل یمکن اعتمادها ایضاً اساساً للتشریع وصیاغة السیاسات العامة الهادفة الى تامین السلامة والامن وتحقیق العدالة للعمّال.