العقل الفقهی المعاصر فی العراق اشکلة العملیة الاجتهادیة فی تراث محمد باقر الصدر

تتناول هذه الدراسة ازمة العقل الفقهی الاجتهادی فی العراق المعاصر بوصفها احدى الاشکالیات البنیویة التی تعیق بناء الدولة الحدیثة. وترجع جذور هذه الازمة الى قصور بعض الفاعلین الدینیین فی استیعاب التحولات المنهجیة التی شهدها الفکر الاسلامی فی النصف الثانی من القرن العشرین، خصوصًا ما یتعلق بتحلیل البنیة المعرفیة للاحکام الفقهیة وحدود نفاذها التاریخی، وتحدید الصلة بین النص الشرعی والواقع الاجتماعی. وتتمثل احدى ابرز تجلیات هذه الازمة فی الاتجاه المتنامی لـ«تطییف قانون الاحوال الشخصیة»، بما یحوّل الحریة الدینیة من حق فی اختیار الرای الفقهی داخل قانون وطنی موحد، الى التزامٍ قسری بمدونة مذهبیة کاملة غیر قابلة للمراجعة. وترى الدراسة انّ ادراج المادة (٤١) فی الدستور العراقی کان یتیح - نظریًا - امکان الجمع بین وحدة التشریع المدنی وتعدد الآراء الفقهیة داخل اطار قانونی واحد. غیر ان التطور اللاحق، ولا سیما مع صدور القانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، ادى الى تحویل الحریة الى صیغة تطییف کامل للتشریع عبر السماح للمواطن باختیار مذهب باکمله بشکل نهائی. وهکذا اصبح القانون اداة لاعادة انتاج الانقسام الهویاتی، وتعزیز النزعة الکهنوتیة فی التشریع، بدل ان یکون وسیلة لترسیخ المواطنة والدولة المدنیة. وتقترح الدراسة ان احد انجع مسارات معالجة الازمة یکمن فی استعادة الاسهامات الاجتهادیة للفقیه الکبیر الامام محمد باقر الصدر، الذی قدّم نموذجًا متقدمًا فی فهم النص الشرعی، یقوم على الحذر التاویلی، والوعی بالسیاق الاجتماعی، والایمان بدور الدولة فی التشریع ضمن ما سماه «منطقة الفراغ». وتنبع اهمیة الصدر من کونه الاب الفکری للاسلام السیاسی العراقی، ومن ان جمیع الفاعلین الدینیین المعاصرین ینتسبون الیه فکریاً وسیاسیاً کمرجعیة دینیة. وبذلک یصبح تحلیل رویته الاجتهادیة مدخلًا لکشف التناقض بین منطلقاته الفکریة ومشاریعهم فی التقنین المذهبی الحالیة. وینطلق التحلیل من ثلاث مصادرات منهجیة تشکّل قاعدة لنقد مشروع التطییف: (١) ان نفاذ التشریع الدینی یرتبط بشروطه التاریخیة،(٢) رفض التمذهب المغلق، (٣) انّ الاسلام لیس دیانة کهنوتیة ولا یملک موسسة دینیة على غرار الکنیسة. وتشکّل هذه المصادرات - بحسب الدراسة - ارضیة مشترکة یمکن الانطلاق منها للحوار مع الاتجاهات المدافعة عن التطییف، وابراز التناقض بین خیاراتها القانونیة وبین المنطلقات نفسها التی تقول انها تلتزم بها. وتقدّم الدراسة بعد ذلک تحلیلاً معمقاً ومکثفاً لرویة الصدر الى العملیة الاجتهادیة. فالدین، فی نظره، ذی طبیعة معیاریة تتمثل فی کونه «اسلوباً فی فهم الواقع»، والانسان قادر على ادراک مصالحه، الا ان مشکلته التشریعیة هی مشکلة اخلاقیة لا معرفیة، یجسدها الصراع المصلحی بین ذاتیة الفرد ودفاعه عن مصالحه الخاصة وحب الخیر العام الذی تمثله المصالح العامة. ویرى الصدر ان دور الفقیه هو «اکتشاف» المذهب لا «تکوینه»، وان النصوص الشرعیة التاسیسیة لیست واضحة الدلالة، بل کثیرًا ما «تطمس مضمونها» لانها لم تکتب بلغة «تقنینیة» وقانونیة، ولذلک تحتاج الى جهد تاویلی لفهمها. ولذلک تُعدّ العملیة الاجتهادیة - بحسبه - عملیة احتمالیة معقّدة یواجه فیها الفقیه احتمال الخطا فی النص، واحتمال الخطا فی الفهم، واحتمال غیاب نصوص اخرى ذات صلة. ویشیر الصدر الى ان جزءًا کبیرًا من التشریعات التی صدرت عن النبی تمثل تطبیقات زمنیة مرتبطة بظروف المجتمع فی عهده، لا احکامًا خالدة، وبالتالی فلیست کل سیرته مما یمثل فیها النبی قدوة واسوة. کما یوکد على ضرورة الفهم الاجتماعی للنص الشرعی، معتبرًا ان اغلب الاحکام جاءت بوصفها اجوبة على اسئلة خاصة، ولم تُکتب ابتداءً، ومن ثمّ لا یمکن فهمها دون معرفة السیاق الاجتماعی الذی وردت فیه. ولذلک یصل الى نتیجة حاسمة: ان الاحکام القطعیة فی الاسلام لا تتجاوز الخمسة فی المئة من مجموع الاحکام، فی حین تبقى خمسة وتسعین منها احکام ظنیة وقابلة للاجتهاد وحتى التغییر. وانطلاقًا من هذا التصور، یعید الصدر تعریف صلاحیات الدولة - فی غیر الاحکام الالزامیة القطعیة النادرة والاحکام الالزامیة الاجتهادیة الظنیة - بوصفها صاحبة الحق فی تنظیم «المباحات العامة» وفق المصلحة الاجتماعیة، من خلال آلیة «منطقة الفراغ التشریعی». ویعتبر البحث ان الدولة، فی السیاق العراقی، تمتلک الشرعیة الکاملة لممارسة هذه الصلاحیات بحسب الدستور الذی صوّت علیه الشعب، وان هذه النقطة تنسجم تماما مع رویة الصدر کما عبر عنها فی نداءاته الاخیر قبیل مقتله. بناء على کل ذلک، یرى البحث ان اقحام الفقه المذهبی فی التشریع المدنی یفتقر الى الاساس النظری ویناقض رویة الصدر التی تمنح الدولة مساحة واسعة للعمل التشریعی. وتخلص الدراسة الى عدة نتائج مرکزیة: (١) ان رویة الصدر تفترض تاریخیة جزء کبیر من الاحکام، (٢) ان الاجتهاد عملیة بشریة احتمالیة لا یمکن تحویل مخرجاتها الى هویة مذهبیة مغلقة، (٣) ان مشروع تطییف الاحوال الشخصیة یناقض مبادئ الصدر وینتمی الى منطق فقهی یعید انتاج الجمود والانقسام الهویاتی،(٤) ان الدولة الحدیثة - فی ضوء فکر الصدر - موهلة لادارة التشریع بما ینسجم مع المصلحة العامة دون حاجة الى تحویل الفقه الى سلطة کهنوتیة. وتقترح الدراسة فی الختام انّ معالجة الازمة تتطلب تجاوز الفقه المدرسی نحو اجتهاد حیّ قادر على تعریف العلاقة بین النص والواقع، واعادة تاکید ان الشریعة - بوصفها معطى الهیًّا - لا تُفهم الا عبر وعی حدود الفهم البشری وسیاقاته الاجتماعیة. وتفتح الورقة بذلک افقًا بحثیًا جدیدًا حول ضرورة اعادة النظر فی فلسفة الربانیة والتجربة النبویة ضمن اطار تاریخی تاویلی، بما یمکّن العقل التشریعی العراقی من تجاوز الجمود المذهبی نحو بنیة قانونیة اکثر قدرة على دعم الدولة الوطنیة المعاصرة.