نظریة تقنین تخصیص آیات القرآن الکریم بخبر الواحد

من جملة القواعد الاُصولیة المطروحة فی علم اُصول الفقه قاعدتا: التخصیص والتقیید، اللتان یُصار الیهما فی مقام الجمع العُرفی بین الادلّة فی موارد التعارض غیر المستقرّ، فلو کان لدینا دلیل عامّ وفی مقابله دلیل خاصّ یتمّ الجمع بینهما طبقاً لقاعدة التخصیص، وکذا الکلام فی التقیید. والسوال المطروح هل ثمّة خصوصیة للدلیل القرآنی فیما لو کان مطلقاً او عامّاً واُرید تقییده او تخصیصه بخبر الواحد، اوْ لا؟ والفرضیة التی ننطلق منها هی: وجود خصوصیة للدلیل القرآنی، ولا بدّ من وجود ضوابط محدّدة لعملیتی تخصیص الکتاب او تقییده بخبر الواحد. والمنهج المعتمد هو المنهج الاجتهادی الاُصولی بما یضمّ من قواعد و وسائل اثبات مع شیء من التطعیم بنکات مبنائیة خاصّة. والهدف هو احکام منهج الاستنباط الفقهی فیما یتعلّق بالدلیل القرآنی اکثر ممّا هو علیه الآن. واهمّ النتائج التی توصّلنا الیها: انّ عملیة تخصیص الکتاب بخبر الآحاد یجب ان تخضع لقانونین: القانون الاوّل: لزوم استحکام الخبر الذی یُراد تخصیص او تقیید العموم او الاطلاق القرآنی به من حیث المتن والسند والدلالة والحجّیة، وخلوّه من ایّ مضعّف، وقد تمّ الاستدلال على هذا القانون ضمن مرحلتین، والقانون الثانی: لزوم کون العموم او الاطلاق القرآنی قابلاً للتقیید او التخصیص فی نفسه ومع قطع النظر عن ورود مخصّص او مقیّد.