السیاسة الثقافیة بین الثنائیّة الاستعلاء والمشارکة: نحو نظریة اسلامیة

اثارت ثنائیة حق السیادة فی وضع السیاسات الثقافیة من جهة، وضرورة مشارکة الناس فی شوون الحکم المختلفة من جهة اخرى، العدید من النقاشات فی المجتمع العلمی المتعلق بالسیاسات. ومن الممکن ان ینشا هذا السوال بین صانعی السیاسات الثقافیة فی المجتمع الاسلامی: اذا کانت الاحکام الاسلامیة محددة، والحکومة الاسلامیة ملزمة بتنفیذها، فما هو مکان مشارکة الناس فی وضع السیاسات؟ یهدف هذا المقال الى مقارنة دلالات کل من هذین التیارین والاجابة عن هذا السوال باستخدام المنهج المقارن. ولتحقیق ذلک، تم فحص الجذور التاریخیة لمدرستی الاستعلاء والمشارکة فی علوم مختلفة مثل الادارة.ومن نتائج هذه المقارنة یمکن الاشارة الى المحتوى مقابل العملیة، التعددیة مقابل التوحید الثقافی، المساهمة فی معرفة الموضوعات بدقة اکبر للعلماء الاسلامیین (فی اصدار الاحکام واتخاذ السیاسات الثقافیة)، اعلام الحکام بمستوى تدین افراد المجتمع ووضع سیاسات دینیة تتناسب مع قدرة الایمان لدى المجتمع.بالاضافة الى ذلک، تم تقدیم النهج التشارکی على النظریة الاسلامیة وتم توضیح الفرق بین النهج التشارکی الاسلامی والنهج اللیبرالی والنسبیة الثقافیة، بالاستفادة من المصادر الدینیة ونظریات آیة الله خامنئی والامام الخمینی.فی هذا النهج، تهدف السیاسات الثقافیة الى تنفیذ الناس للاحکام الفقهیة، ولکن لیس بالضرورة ان تکون صیاغة السیاسة الثقافیة مرادفة لاعادة سرد الاحکام الاسلامیة، واحیانًا یکون من الضروری اتخاذ اجراءات مبدئیة لتمهید الارضیة وزیادة القدرة على الایمان لدى الناس.فی ردٍ على السوال العام للمقالة، تم التوصل الى انه فی السیاسة الثقافیة التشارکیة فی الدولة الاسلامیة، یُدرک الحاکمون مراتب الایمان عند الناس ویتجنبون فرض تکالیف تتجاوز قدرات ایمانهم. فضلاً عن ذلک، ان الدولة الاسلامیة، بهدف تحقیق النمو والتطور الدنیوی والاخروی للشعب، تسعى الى تطبیق الاحکام الاسلامیة بهدوءٍ وتودة، ولا تقوم بتنفیذ جمیع الاحکام الاسلامیة دفعةً واحدة. ولذلک، فان السیاسة الثقافیة التشارکیة الاسلامیة تتسامح مع ضعف الناس وتهدف الى منع الافلاس الایمانی لدیهم. فی هذا المنهج، لا توجد نظرة استعلائیة من الاعلى الى الاسفل تجاه الناس، بل ان صناع القرار انفسهم ینمون ویتطورون جنبًا الى جنب مع الشعب.باضافة الى ذلک، یشارک الناس فی عملیة صنع السیاسات، مما یجعلهم یعدّون الدین والدولة الاسلامیة جزءًا من کیانهم ولیس فی مقابلهم. ونتیجة لذلک، یزید التضامن بین الناس والحکم الاسلامی. ومن هذا المنطلق، تستفید السیاسة الثقافیة فی المجتمع الاسلامی من الدعم الشعبی وراس المال الاجتماعی الموید، ولا یقتصر هذا الدعم على الشوون الثقافیة بمعناها الخاص فحسب، بل یمتد الى دعم کلیّة الحکم وموافقة الناس على سیاسات الدولة فی شوون اخرى مثل الاقتصادیة والعسکریة و هذا من الفوائد الاخرى لاستخدام النهج الاسلامی التشارکی فی صنع السیاسات الثقافیة. فی هذه المقالة، تم تصویر السیاسة الثقافیة کحاکم على السیاسات العامة لانّ الثقافة بمعناها الواسع تشمل وتحتوی على جمیع جوانب الحکم الاخرى فی ذلک المجتمع.