النمذجة المشترکة فی سیاق نظام الحوکمة الاسلامیة

ان التحدیات المتزایدة للحکم على المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة، قد اظهرت بشکل اوضح اهمیة التعاون واستخدام جمیع الطاقات العلمیة والفکریة المتاحة وتحمل المسوولیة الجماعیة. ان الحکم المشترک او الحکم التعاونی من خلال تقاسم السلطة والصلاحیات والمسوولیات بین الحکومات والمجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحکومیة والقطاع الخاص والشعب، قد مکّن من دمج وجهات النظر والمعارف المتنوعة وساعد فی خلق حلول اکثر توافقاً وشمولیة لهذه التحدیات. یهدف هذا البحث الى فهم العلاقة بین الحکم المشترک والحکم الاسلامی ووضع نماذج للحکم المشترک فی سیاق نظام الحکم الاسلامی. المنهجیة المستخدمة فی هذا البحث هی تحلیل المحتوى النوعی ومنهجیة الانظمة الناعمة. نتائج البحث تظهر: ان الحوکمة المشترکة والحوکمة الاسلامیة تتقاطعان فی بعض الجوانب ولدیهما تمایزات. کما یمکن تفسیر ادوار اصحاب المصلحة المختلفین فی الحوکمة الاسلامیة على مستویات وادوار ومجالات مختلفة. والخصائص الاساسیة للحوکمة المشترکة (التواصل الشبکی، تعددیة المستویات، تعددیة المراکز) والعناصر الرئیسیة لدور اصحاب المصلحة فی الحوکمة الاسلامیة (بما فی ذلک حاکمیة الله، الرقابة العامة، نظام الانتخابات، الشورى، الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، البیعة، فصل السلطات، المشارکة فی التشریع ودور الموسسات المدنیة والمهنیة) تربطها علاقة ذات دلالة ودینامیکیة ضمن نموذج مفاهیمی.