السیاسة التعاقدیة فی حوکمة الامام علی (ع)

(الهدف) انّ الهدف من هذه الدراسة هو دراسة منطق التعامل السیاسی فی الحکومة العلویة واستکشاف منطق التعاقدیة المنشور فی هذا الاسلوب من التعامل السیاسی. (السوال) یطرح البحث سوالاً عن کیفیة اساس التعامل السیاسی عند الامام علی(ع). (الفرضیة) قد مثلت قاعدة العقد اساساً للتعامل السیاسی فی الحکومة العلویة. (المنهج) تمّ البحث باستخدام هرمنوطیقیا دلتای، واثناء استعراض واستکشاف النصّ النظری والتطبیقی للنشاط السیاسی للامام علی(ع)، قد اعتمد دراسة مفهوم العقد. وقد اجریت دراسة العقد فی نصّ الخطب والرسائل والحکم والاحداث السیاسیة فی عهد الامام علی بن ابی طالب(ع) و ذلک من خلال توظیف هرمنوطیقیا دلتای. تنطوی هرمنیوطیقیا دلتای على الانتباه الى نوایا ومقاصد المولف، وتفسیر کیفیة ظهور نوایا ومقاصد المولف من مفهوم العقد فی النصّ قید البحث والدراسة. وقد تمّ اعتماد هذه الطریقة من خلال الترکیز على المنهج التاریخی لدیلتای والتاکید على الفهم المشترک بین المولف والمفسر لمفهوم العقد. وقد جری تحقیق ذلک عبر تناول مختلف صیغ التعامل السیاسی فی الفکر السیاسی للعصور الیونانیة القدیمة والعصور والقرون الوسطى والعالم الحدیث. وفی سیاق اعادة قراءة مفهوم التعاقد فی السیاق السیاسی، یناقش البحث کیفیة ظهور خطاب التعاقدیة فی التعامل السیاسی. ویسوقنا استعراض المسار التاریخی للتعاقدیة السیاسیة الى استکشاف اهمیة مفهوم حقوق الناس فی السیاسة والنطاق العام، وهو الاساس الذی یقوم علیه خطاب التعاقدیة. والنقطة المضافة هی انّ هذا الامر قد وجّه انتباهنا الى استعادة مفهوم حقوق الناس، وعلى هذا المنوال، العهد العام فی السیاسة العلویة. ویمکن اعتبار هذه السیاسة نموذجًا واضحًا وشرعیًا لصناعة السیاسة الاسلامیة فی العالم المعاصر والتی قد تکون رائدة فی مجال السیاسة فی المجتمع المعاصر عن طریق تحلیل ابعادها وزوایاها المختلفة. (النتائج) انّ دراسة سیاسة الامام علی(ع) ابّان حکمه ترسم لنا اسلوباً متمیزاً عن سیرة الخلفاء السابقین، ویمکن تفسیره بانّه خطاب سیاسی مختلف یرتکز على التعاقدیة. ویمکن اخذ هذه القراءة بعین الاعتبار الى جانب الاهتمام بحقوق الناس من وجهة نظر الامام علی(ع). والنقطة الاخرى هی اهتمام الامام× بدور الشعب فی الحکومة، والذی یتمثل فی اشکال، مثل: البیعة والشورى والمشارکة والاشراف والمشورة. والواقع انّ النهج التعاقدی للامام(ع) ینبغی ان یُفهم الى جانب الاهتمام بتنوع اسالیب المشارکة السیاسیة للناس، وهو ما یُرى بکثرة فی النماذج المدروسة فی هذا البحث. (الاستنتاج) یمکن دراسة التعاقدیة فی الخطاب السیاسی العلوی على ثلاثة مستویات: التعاقد مع الناس، والتعاقد مع الوکلاء، والتعاقد مع المعارضین والاعداء. ومن خلال دراسة هذه المستویات، یمکن اعتبار السیاسة العلویة نموذجاً مثیراً للاهتمام للسیاسة التعاقدیة العامة، وهو نهج متقدم ومدروس بالنظر الى الامکانیات والتسهیلات التی کانت متوفرة فی تلک الفترة. وقد وفّر البحث فهماً افضل لکیفیة حوکمة الامام علی(ع) وامکانیة تطبیقها على الصعید الاجتماعی والاجراءات السیاسیة فی عصرنا الحاضر، کما صوّر دور مفاهیم العهد والوعد والعقد کنماذج للتعاقد العام فی الخطاب السیاسی لامیر المومنین×. وفی الوقت نفسه، ینبغی ان نلاحظ انّ عرض صورة العقد الاساسی للحکومة العلویة مع ایلاء الاهتمام باحداثیات ومواصفات هذه النسخة التعاقدیة ینبغی ان یُفهم فی اطاره الزمنی وقدراته الخاصّة والمفاهیمیة بوصفه عملاً سیاسیاً فاعلاً.