نطاق صلاحیّات الولی الفقیه من منظار الحوکمة الاسلامیة (البحث عن مقتضی آیة «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» نموذجاً)

انّ للنبی (ص) وخلفائه من الائمة المعصومین او الولی الفقیه، کزعماء المجتمع وروسائه صلاحیّات تعادل صلاحیّات الحکّام علی نحوٍ استطاعوا بفضلها ادارة المجتمع وهدایتهم حتّی اقترب المجتمع الی غایات الدین وثقافته ومنظومته القیمیة. وبفضل هذه الصلاحیّات یستطیع الحکّام من استتباب الامن العام وضمان الحریّات العامّة وتحقیق الرفاهة للمواطن. وفضلاً عن هذه الصلاحیّات، ثمّة قاسم مشترک بین الحاکم الاسلامی وبین غیره من الحکّام تتعلّق بجواز تصرّفاتهم فی احوال المواطن الشخصیّة. واذا آلت هذه الاحوال الی الشوون النوعیّة التّی ینبغی فی ظلّها او یقوم الحاکم بتدبیر المجتمع، فانّ الحاکم لا یمکن ان یدبّر شوون المجتمع الّا بالتصرّف فی هذه الامور. بید انّ صلاحیّات الحاکم الاسلامی تختلف مع صلاحیات سائر الحکّام. حیث جاز فی الحکومة الاسلامیة ان یتدخّل الحاکم فی شوون الناس الشخصیّة التّی لم ترجع الی الشوون العامّة حفظاً علی بعض غایات الدین التربویة والاخلاقیة والثقافیة. امّا فی سائر الحکومات فلا یجوز تصرّف الحاکم فی مثل هذه الشوون. بل یُعتبر هذا التصرّف، تدخّلاً فیما لا یجوز. هذه المقالة التی استخدمت منهج الاجتهاد الشیعی فی معرفة فرضیّة البحث وایضاح صلاحیّات الحاکم الاسلامی فی الحوکمة الاسلامیّة، تسعی لتسلیط الضوء علی اثبات صلاحیّة للحاکم الاسلامی فی هذه الشوون وسوّغت هذه الصلاحیّة للحاکم الاسلامی بقاعدة الولایة وبملاحظة غایات الشرع واقامتها فی المجتمع، کما رکّزت مباحث المقالة حول آیة «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» والروایات المفسّرة لها، فتشیر الورقة الی من لم یر للحاکم الاسلامی جواز التصرّف فی هذه الشوون، بالردّ والنقد.