بررسی تطبیقی راهکارهای تحلیل مال حلال مخلوط به حرام

شریعت اسلامی افزون بر مناسبات عبادی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان را نیز سامان می‌دهد و نسبت به کسب و مصرف اموال حساسیت ویژه دارد. یکی از مسائل مهم در این حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار آن نامعلوم می‌باشد. در چنین حالتی، و برای تطهیر مال و برائت ذمه، مکلف با دو مسئلۀ اساسی مواجه است: نخست آن‌که چه مقدار از مال جداسازی شود؛ و دوم این‌که با مقدار جداسازی‌شده چه اقدامی نماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسۀ دیدگاه‌های فقهای امامیه و اهل‌سنت در این زمینه پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که فقها دوازده نظریه بیان کرده‌اند، از جمله رهاسازی، صدقه دادن، سپردن به بیت‌المال، صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس. در میان این آرا، نظریۀ تصدق در هر دو مکتب، و نظریۀ خمس در فقه امامیه، از پشتوانۀ نصوص معتبر و انسجام بیشتری برخوردارند، درحالی‌که دیدگاه‌هایی مانند رهاسازی فاقد کارآمدی عملی‌اند. با وجود این تفاوت‌ها، همۀ مذاهب اسلامی بر اصل مشترک لزوم اجتناب از تصرف شخصی در اموال مشکوک و ضرورت تطهیر آن تاکید دارند؛ اصلی که می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوی فقهی و تقریب میان مذاهب اسلامی باشد.

a comparative study of methods for the legitimization (taḥlīl) of lawfully-acquired (ḥalāl) property mixed with unlawfully-acquired (ḥarām) property

islamic law(shari’ah), in addition to regulating devotional acts, organizes the economic and social dimensions of human life and takes a particular sensitivity towards the acquisition and consumption of wealth. one important problem in this area is that of property composed of mixed  lawful and unlawful elements, where the owner and the precise quantity of the unlawful portion are unknown. in such circumstances, and for the purpose of purifying the property and absolving from liability (barāʾat al‑dhimmah), the accountable person faces two fundamental questions: first, what amount of the property should be separated; and second, what should be done with the segregated portion. this study, employing a descriptive‑analytical methodology, examines and compares the positions of imāmiyya (arabic: امامیّه) shiite jurists and sunni jurists on the matter. the results indicate that jurists have proposed twelve theories, including relinquishment, giving in charity (sadaqah), depositing the amount in the public treasury (bayt al‑māl), spending on public welfare, and payment of khums(one-fifth). among these opinions, the theory of  giving it as charity(sadaqah) in both schools and the doctrine of khums in imāmiyya jurisprudence enjoy being supported by the authentic texts and possessing greater  coherence, whereas approaches such as relinquishment lack practical efficacy. despite these differences, all islamic schools concur on the common principle that one must refrain from personally appropriating doubtful assets and must purify them - a principle that can serve as a basis for jurisprudential dialogue and approchement among the islamic legal schools.