پاسخ به شبهه بی‌ عدالتی در احکام خمس

اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبر (ص) و نیز ویژه ساختن نیمی از خمس به فقران و ایتام و در راه‌ماندگان بنی‌هاشم، شبهه بی‌عدالتی در احکام خمس را ایجاد کرده است؛ به ویژه آنکه خمس از نگاه فقه شیعه، موارد متعدد و اموال هنگفتی را شامل می‌گردد و زکات، اموال محدودی را. این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه‌ای سامان یافته است، تلاش دارد به این شبهه پاسخ گوید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که خمس به طور مطلق (اعم از سهم امام و سادات) متعلق به بیت‌المال است و بودجه در اختیار رهبر دینی جامعه، و امام و والی تنها ولایت بر تصرف در آن را دارد؛ از این منبع، سادات فقیر پوشش داده می‌شوند و بقیه در راه اسلام و مصالح جامعه اسلامی از این حیث که جامعه اسلامی است‌ هزینه می‌گردد. از این رو، اشکال «تبعیض به سبب اختصاص نیمی از خمس به بنی‌هاشم» وارد نیست. بخش پیش‌بینی‌شده برای تامین فقیران سادات از خمس نیز صرفاً به سادات نیازمند و فقیر تعلق می‌گیرد؛ آن هم در حد متعارف و به مقدار نیاز آنان. شبهه «تبعیض به سبب اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبر(ص)»، به دیدگاه اهل سنت نیز وارد است که یک سهم از خمس را متعلق به «همه خویشاوندان پیامبر(ص)» می‌دانند؛ ولی بر اساس فقه شیعه، این سهم مخصوص امامان اهل بیت (ع) و نوعی بودجه حاکمیتی است. چنان که ادله تعمیم نیمی از خمس به همه فقیران سید و غیر سید نیز همگی نقدپذیر است؛ اطلاق آیه با روایات مقید می‌گردد و روایات مطلقی که در این باره وجود دارد نیز به سان آیه، حمل بر تقیید می‌شود.