تحلیل حقوقی دعوای اعتراض به آراء کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، بخشی از اموال عمومی کشور به معنای خاص محسوب می‌شوند که بر اساس ماده یکم از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341 ملی اعلام و مالکیت اشخاص نسبت به آنها باطل اعلام گردیده است. یکی از اولین اقدامات دولت در راستای حمایت از منابع ملی، شناسایی و تشخیص اراضی و منابع ملی است که به وسیله سازمان جنگل ها و مراتع کشور و توسط هیات ذکر شده در ماده 56 در هر شهرستان صورت می گیرد و این تصمیم در صورت اعتراض معترض در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 رسیدگی می گردد. در حال حاضر این مرجع به دلیل اینکه قانونی خاص (نه عام) آن را پیشبین کرده، به عنوان تنها مرجع صالح رسیدگی کننده به این امر است و دیوان عدالت اداری در این راستا صالح نمی باشد. آثار حقوقی ناشی از آرای کمیسیون ماده 56 دولت و اشخاص خصوصی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. ماهیت آرای صادره در این کمیسیون، علاوه بر داشتن جنبه اعلانی (نه اعلامی)، موجب سلب مالکیت خصوصی نسبت به اراضی مورد رسیدگی در کمیسیون و تبدیل مالکیت آنها به مالکیت عمومی می شود از سوی دیگر موجب تبعیت اراضی مورد رسیدگی در کمیسیون از قوانین منابع ملی می گردد. رفع تصرف مالک خصوصی و مجازات خاص نسبت به متعرضین به این گونه اراضی تشخیص داده شده ملی، از دیگر آثار این گونه آرا است که شناخت این گونه آثار امری مهم و ضروری بوده که در تحقیق حاضر بدان پرداخته شده است.