جهت بطلان مزایده در اجرای اسناد

در بعضی از موارد نیز با توجه به اینکه ممکن است مدیون، بر اساس سند رسمی، دین خود را پذیرفته باشد، مطالبه وجه از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت، راه دیگری برای وصول طلب می‌باشد. با توقیف ملک محکوم و یا اموال وی، و در صورت عدم پرداخت بدهی، ممکن است با نظر کارشناسی و تعیین قیمت، ملک یا مال به مزایده گذاشته شود و در جریان برگزاری مزایده، با توجه به قانون اجرای احکام مدنی، مشکلی پیش آید. بعضی از مشکلات می‌تواند منجر به ابطال مزایده و ابطال عملیات اجرایی مزایده شود. هدف اصلی از انجام تحقیق؛ شناخت و بررسی جهات بطلان مزایده در اجرای اسناد تعیین شدو روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای انجام شد. مطابق با یافته های تحقیق باید خاطرنشان داشت در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می‌شود. هدف این است که به بهانه‌هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می‌شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود. اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور انتقال سند را صادر نمود، به دلیل قطعی بودن این دستور امکان عدول از آن وجود ندارد. بعد از صدور دستور انتقال، اقامه دعوای مستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکان دارد که سبب دعوای بطلان عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد. دوم وقتی است که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد. سوم زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا، توسط مرجع صلاحیت دار باطل شود.