امهال مطالبات از منظر حقوقی با نگاه به عقود و تسهیلات بانکی

امهال مطالبات یکی از مهمترین راهکارهای وصول مطالبات غیرجاری بانکی می باشد که در قوانین مختلف منجمله قانون عملیات بانکی بدون ربا ، قانون بودجه و قانون رفع موانع تولید به انحاء مختلف ذکر و مورد تاکید واقع شده است. گرچه امهال مطالبات منجر به تسهیل در وصول بدهی بدهکاران بانکی می گردد لیکن اگر بدون لحاظ ابعاد مختلف حقوقی و قانونی آن اجرا شود می تواند تبعات منفی برای شبکه بانکی کشور در پی داشته و بطور عکس منجر به افزایش مطالبات بانک ها گردد. عدم وجود ساختاری دقیق و مدون که ابعاد شرعی و حقوقی امهال مطالبات را به نحو مطلوب و مناسبی تبیین نماید و وجود چالش هایی مانند عدم توجه به مسائل حقوقی در اعطای تسهیلات در قالب و عقود متناسب مورد درخواست متقاضی و عدم توجه به ظرفیت‌های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم رعایت قوانین و مقررات در اجرای صحیح امهال همانند عقود مبادله ای که با تقسیط و یا تجدید قرارداد و عقود مشارکتی با تمدید قرارداد امهال می گردند ، موجب تخطی از برخی ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی می گردد و همچنین کمبود تخصص مراجع قضایی در برخورد با قوانین و مقررات بانکی و خصوصاَ قواعد امهال و برداشت اشتباه در ماهیت تسهیلات امهالی، با این استدلال که استفاده از تسهیلات جدید بابت تسویه تسهیلات قبلی ممنوع است گاهاَ موجب ابطال قراردادهای صحیح امهالی شده و موجب افزایش ریسک حقوقی بانک ها گردیده است. به همین دلیل تبیین نظامی صحیح ، ضمن مساعدت برای اشخاص و شرکت های دارای مشکل ، مانع آسیب به بانک ها شده و وحدت رویه را در شبکه بانکی و مراجع قضایی ایجاد خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با هدف تحلیل و بررسی ابعاد مختلف امهال مطالبات غیرجاری بانک ها با تمرکز بر قواعد حقوقی و مقررات حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا ، ضمن تشریح و تدقین در موضوع امهال و بیان مسائل حقوقی آن از بروز مشکلات پیش گفته در شبکه بانکی و مراجع قضایی پیشگیری می کند و با ارائه راهکارهایی در این خصوص به دنبال کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین کمک به چرخه تولید و نظام اقتصادی کشور می باشد.