بررسی قابلیت تجزیه پذیری ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهد در حقوق ایران: همراه با نقد چند رای قضایی

دعاوی مرتبط با ضمانت نامه های بانکی حسن انجام تعهد، از شایع ترین دعاوی مطروحه در دادگستری ایران محسوب می شوند. در این میان، سکوت دستورالعمل ضمانت نامه های بانکی مصوب 1396 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در خصوص تجزیه پذیری یا ناپذیری این اسناد، باعث تشتت در آرای قضایی کشور و نتیجتاً سردرگمی متداعیین و وکلا شده است چرا که از یکسو برخی محاکم اعتقاد دارند در صورتی که نقض تعهد قراردادی تنها نسبت به بخشی از تعهدات روی داده باشد، ذینفع ضمانت نامه تنها مستحق مطالبه وجه ضمانت نامه متناسب با همان بخش است در غیر این صورت، اقدام وی به وصول کل مبلغ ضمانت نامه می تواند مصداق دارا شدن بلاجهت بوده و حتی در شرایطی به طرف مقابل، حق طرح شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع خواهد داد. از سوی دیگر، برخی شعب بر این باورند که طبیعت ضمانت نامه بانکی اقتضا دارد که ذینفع، مستحق وصول کل وجه آن باشد چه نقض تعهد ناظر به تمام و چه ناظر به قسمتی از قرارداد باشد. با توجه به اینکه این موضوع مهم و کاربردی تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه و تحلیل خاص قرار نگرفته است، لذا مقاله حاضر به منظور رفع نسبی این خلا تحقیقاتی، درصدد پاسخ به این پرسش است که دیدگاه کدام دسته از محاکم، با اصول حاکم بر ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهد انطباق دارد؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بااستفاده از نقش و فلسفه شکل گیری و اصول حاکم بر نهاد ضمانت نامه بانکی، دیدگاه آرای معتقد به تجزیه ناپذیری، قابل دفاع بنظر می رسد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد تحلیلی-توصیفی، می کوشد تا ضمن توجه به مبانی و اصول مهم حاکم بر ضمانت نامه بانکی و اصول کیفی تحلیل اقتصادی حقوق ، به نقد چند رای قضایی در حقوق ایران بپردازد. این تحقیق در دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، به ذکر چند نمونه رای قضایی پرداخته می شود و در بخش دوم، به نقد و تحلیل آنها پرداخته شده و در پایان، راهکارهای مشخصی به گروههای بهره بردار از نتایج مقاله از جمله قانونگذار، اطراف ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهد، قضات و وکلا پیشنهاد می شود.