الزامات مطالبه حقوق مشروع سهامداران پس از ملی‌شدن بانک

ملی‌سازی بانک‌های خصوصی در ایران در سال 1358 که پس از انقلاب اسلامی با هدف اصلاح نظام بانکی و رفع ربا صورت گرفت، چالش‌های حقوقی متعددی در تعیین حقوق مشروع سهام‌داران ایجاد کرد. این پژوهش با هدف شناسایی الزامات حقوقی طرح دعاوی مطالبه ارزش سهام پس از ملی‌سازی، به تحلیل یک رای قضایی مرتبط و قوانین مربوطه می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش کیفی، شامل بررسی آرای قضایی و تحلیل لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (1358) و لایحه حمایت از سهام‌داران جزء ایرانی، مقاله نشان می‌دهد که بانک‌های جدیدالتاسیس، به‌عنوان قائم‌مقام بانک‌های ادغامی، مسئول جبران حقوق سهام‌داران هستند و ارجاع دعاوی به وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد مبنای قانونی صریح است. همچنین، اطلاعیه‌های بانکی مبنی بر سلب حق مطالبه پس از مهلت مقرر (1361)، به دلیل مغایرت با اصل حفظ حقوق مکتسبه و نبود نص قانونی صریح، نمی‌توانند حق سهام‌داران را به‌طور کامل سلب کنند. تحلیل آرای قضایی نشان‌دهنده تعارض میان مصلحت عمومی و حقوق فردی است، به‌ویژه در مطالبه توامان ارزش روز سهام و خسارت تاخیر تادیه، که به دلیل سلب مالکیت در ملی‌سازی، فاقد وجاهت است. این مطالعه پیشنهاد می‌کند برای رفع این تعارض، سازوکارهای قانونی شفاف‌تری تدوین شود و مسئولیت بانک‌های جدید در پرداخت ارزش دفتری سهام به‌صراحت قانون‌گذاری گردد.