بررسی فقهی و حقوقی توثیق رمزارزها به منظور اعطای تسهیلات بانکی

با گسترش رمزارزها به عنوان دارایی دیجیتال، بررسی امکان استفاده از آنها به عنوان وثیقه در اعطای تسهیلات بانکی از منظر فقهی و حقوقی ضروری است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا رمزارزها با شرایط مالیت، عین معین بودن و قبض در نظام بانکی ایران سازگار هستند.این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی منابع فقهی، حقوقی و قوانین مرتبط انجام شد. داده‌ها از متون معتبر فقهی، مواد قانونی (مانند قانون مدنی) و نظرات حقوقدانان استخراج و تحلیل شدند.رمزارزها از نظر فقهی و حقوقی دارای مالیت هستند و در ایران به عنوان دارایی دیجیتال شناخته می‌شوند.با توسعه مفهوم عین معین، رمزارزها به دلیل قابلیت قبض دیجیتالی و ارزش مشخص، قابل توثیق هستندقبض در عقد رهن می‌تواند به صورت استیلای عرفی تفسیر شود توثیق برای دیون آینده با فرض وجود سبب دین، از دیدگاه مختار پذیرفتنی است.یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از رمزارزها به عنوان وثیقه در نظام بانکی ایران از نظر فقهی و حقوقی ممکن است، اما نیازمند تدوین چارچوب‌های قانونی برای قبض دیجیتالی و مدیریت نوسانات قیمتی است. این پژوهش راه را برای به‌روزرسانی مقررات بانکی با تحولات فناوری مالی هموار می‌کند.