بررسی حقوقی نظارت شرعی بانکی در قوانین ایران و کشورهای منتخب

بررسی حقوقی قوانین نمونه کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که این کشورها در پاسخ به نیاز موسسات مالی اسلامی، به برقراری چهارچوب حاکمیت و نظارت شرعی اقدام کرده‌اند که عدم وجود چهارچوب جامع و واحد، منجر بدان شده است که رویه‌ها و الگو‌های متنوعی از این مقوله اجرایی شود. تجارب این کشورها نمایانگر آن است که عموما ساختار نظارت شرعی دو لایه‌ (لایه بانک مرکزی و لایه داخلی موسسات و بانک‌ها)، سبب شده فعالیت‌های بانکداری اسلامی آنها بیشترین تطابق را با اصول شریعت اسلامی داشته باشد. این رویکرد نه تنها به حفظ مشروعیت فعالیت‌های مالی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بانکی اسلامی را نیز افزایش می‌دهد. این در حالی است که قوانین ایران پرداختی با جزئیات و با صراحت به مقوله نظارت شرعی (خصوصا در لایه درون سازمانی) نداشتند و صرفا به کلیات انطباق دستورالعمل‌ها و فعالیت‌های بانکی با موازین شریعت تاکید داشته‌اند. از این‌رو جا دارد قوانین کشور با نگاهی جزئی‌تر، سازوکارهای نظارت شرعی خصوصا در سطح درون سازمانی را تدوین و اجرایی سازند.