«نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تنظیم‌گری بانک مرکزی» (با تاکید بر تحلیل دادنامه شماره 303-302-301 مورخ 1392/4/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بانک مرکزی به عنوان نهادی تنظیم‌گر،‌ سیاست‌های پولی و مالی کشور را تعیین و نسبت به تنظیم گری در حوزه امور مالی و پولی اقدام می‌کند؛ اما این تنظیم گری غیر قابل نظارت قضایی نبوده و در این راستا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود در این زمینه را دارا است،‌ صلاحیتی که تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد. نمونه‌های متعددی در این زمینه قابل ذکر است. این مقاله با روش توصیفی به دنبال تحلیل دادنامه 303-302-301 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی مربوط به استهلاک بدهی‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از محل سود ناشی از تسعیر ارز، با قانون و خروج از حدود اختیارات است. این رای با استناد به بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 تاکید دارد که سود حاصل از تسعیر ارز صرفاً باید برای استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مصرف شده و مازاد آن به خزانه دولت واریز شود. همچنین، فرآیند احراز سود و استهلاک بدهی‌ها نیازمند طی مراحل قانونی از جمله تهیه و تصویب ترازنامه بانک مرکزی و تایید آن توسط شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی است. با توجه به عدم رعایت این ترتیبات قانونی در مصوبات مورد شکایت، دیوان عدالت اداری، این مصوبات را ابطال کرده است. این رای نشان‌دهنده اهمیت پایبندی به قوانین و فرآیندهای مالی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور است.