امکان‌سنجی ارجاع اختلافات بانکی به کارشناسی در حقوق ایران

مواجهه با اختلافات بانکی، به‌عنوان چالشی جدی در نظام اقتصادی کشورها، بهره‌گیری از سازوکارهای موثری را ایجاب می‌کند که با توجه به پیچیدگی روابط پولی و بانکی و ویژگی‌های اختلافات ناشی از آن‌ها سامان یافته، در عین انعطاف، متضمن دقت، سرعت و کاهش هزینه‌های حقوقی باشد و به حفظ اطمینان در روابط تجاری بینجامد. فرضیه این نوشتار این است که چنانچه اختلافات بانکی از اختلاف بنیادین در مقررات حاکم بر قضیه و تفسیر آن ناشی نشده بلکه در شیوه محاسبه مطالبات ریشه داشته باشد، توسل به جلب نظریه کارشناسی، به‌عنوان یک روش جای‌گزین حل و فصل اختلاف، و قاطع قراردادن آن می‌تواند کارآمدتر از دیگر روش‌ها باشد و شاخص‌های پیش‌گفته را محقق نماید. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای صورت گرفته، می‌کوشد با جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نظرات ذی‌نفعان و در چارچوب ظرفیت‌های حقوقی و فقهی، توسل به کارشناسی در اختلافات بانکی مذکور را در نظم حقوقی کنونی امکان‌سنجی و برای بهبود وضع فعلی نظام مالی کشور راهکاری عملی ارائه کند. یافته‌ها نشان می‌دهد قواعدی مانند“قاعده مصلحت”و قاعده صلح و“تحلیل اقتصادی هنجاری” ظرفیت‌های مناسبی برای رهگشایی در این مساله هستند و می‌توانند ارجاع‌پذیری اختلافات بانکی به کارشناسی و الزام‌آورنمودن رای کارشناس را توجیه نمایند. با این همه، به نظر می‌رسد ترویج این شیوه و اعتباردهی به آن در وضع کنونی مستلزم ایجاد زیرساخت‌های حقوقی لازم از سوی قانونگذار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب بین‌المللی است؛ تحقق این امر، بستر مناسبی برای استفاده از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف در زمینه اختلافات بانکی خواهد بود.