بررسی دستاوردها و چالش‌های نمایندگان حقوقی در نظام بانکی

وصول مطالبات معوق، از وظایف کلیدی بانک‌ها در راستای تضمین سلامت مالی و تداوم فعالیت آنهاست. در شرایط کنونی، بانک‌ها برای این منظور از خدمات وکلای دادگستری بهره می‌برند. معایب این روش شامل هزینه‌های نسبتاً بالا، تاخیر در پیگیری پرونده‌ها و گاهی اوقات عدم تخصص وکیل در قوانین مرتبط با بانکداری است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، فرصت‌های نوینی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل دستاوردها و مزایای این قانون، تبیین چالش‌ها و ابهامات پیش رو، شناسایی الزامات اجرای موفق و ارائه راهکارهای عملی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های قانون انجام شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در آن قوانین و مقررات مربوطه به همراه مطالعات تطبیقی سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که استفاده بانک‌ها از نمایندگان حقوقی داخلی، ضمن کاهش هزینه‌ها، به افزایش سرعت وصول مطالبات و بهبود عملکرد منجر می‌شود. با این وجود، تحقق اهداف قانونگذار مستلزم دسترسی بانک‌ها به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، پاسخگویی به ابهامات موجود از طریق تدوین آیین‌نامه مستقل، آموزش نمایندگان حقوقی و بهینه‌سازی فرآیندها است. بهره‌گیری از نمایندگان حقوقی در نظام بانکی، ظرفیتی حائز اهمیت برای ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های این نظام ایجاد می‌کند. لکن، تحقق کامل این امر و نیل به نتایج مطلوب، نیازمند همکاری و تعامل سازنده میان نظام بانکی و قوه قضاییه و نیز اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندهای داخلی هر دو نهاد است.