آسیب شناسی جرائم پولی و بانکی در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو سیاست جنایی افتراقی

سیاست جنایی افتراقی در برابر جرائم پولی و بانکی مشتمل است بر تدابیر کنشی و واکنشی که دربردارنده سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیسات جنایی مشارکتی و ...است که در هرکدام به نحو افتراقی تدابیری ناظر بر پیشگیری از وقوع یا تکرار جرائم اقتصادی (پولی و بانکی ) و برنامه های کنشی مشتمل بر ضمانت اجراهای کیفری حسب مورد اعمال می گردد . بنابراین تاکنون در نظام عدالت کیفری ایران تدابیر روشنی در جهت کاهش جرائم پولی و بانکی اتخاذ نگردیده است و از آنجا که نظام عدالت کیفری بعد از نظام تقنینی نقش مهمی در تامین امنیت کشور ایفا می کند نمی توان از نقش نظام عدالت کیفری با پدیده های مجرمانه پولی و بانکی غفلت نمود زیرا مقنن با مبانی شرعی و امنیتی در راستای اعمال سیاست سخت گیرانه نسبت به این جرائم از درجه مضیق نمودن حقوق و آزادی های متهمین و محکومین استفاده می نماید لذا ضرورت ایجاب می نماید از بحث سیاست جنایی افتراقی و انواع پیشگیری در کاهش این جرائم بهره جست زیرا در دنیای امروز، امنیت اقتصادی و سلامت مالی و اقتصادی جامعه که متشکل از نهادهای دولتی و خصوصی در قالب کلان می باشد و شالوده امنیت یک جامعه به‌حساب می‌آید ؛ تامین زیرساخت‌های اقتصادی سالم و پویا عاملی برای افزایش قدرت ملی است و درواقع پویایی و سلامت اقتصاد هر جامعه ضامن توسعه در بعدهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. جرائم اقتصادی از جمله جرائم پولی و بانکی تهدیدی بر سلامت و پویایی اقتصادی است که تاثیرات جبران‌ناپذیری در جامعه به‌جا خواهد گذاشت. در این مقاله به سیاست‌های نظام عدالت کیفری ایران و سیاست تسامح صفر و در مقابل به سیاست‌های افتراقی متناسب با این جرائم پرداخته‌شده است که در این خصوص تاکنون نظام عدالت کیفری و اجتماعی و فرهنگی جامعه از راه‌کارهای موثر و کارآمد در کاهش این جرائم به دورمانده است. به‌طور مثال جرائم اقتصادی کلان با مجازات های تعریف‌شده در قانون نظام عدالت کیفری ایران در میزان کاهش این جرائم نقشی نداشته است و می‌توان به‌جرائت گفت در سال‌های اخیر آمار این جرائم از قبیل جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رو به افزایش است و حتی با تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به جرائم اقتصادی و کلان نیز با توجه به اطاله دادرسی و مجازات تعیین‌شده که خود نیز مبنای سوالی اساسی در این حوزه است که آمار این جرائم با تشکیل این مجتمع و مجازات مقرر کاهشی نگردیده است . از طرفی مقرر نمودن مجازات‌ها در جرائم پولی و بانکی از قالب کلی تعیین مجازات برای سایر مجازات‌ها تاثیر قابل‌توجهی گرفته است و ازآنجاکه میزان مسئولیت مرتکب به جرم به اوضاع‌واحوال ارتکاب آن، سوابق خانوادگی، اجتماعی و روانی مجرم بستگی دارد می‌توان گفت هر جرم حادثه‌ای منحصربه‌فرد است و باید این امکان در نظام عدالت قضایی وجود داشته باشد که مجازات‌ها با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال هر یک از مجرمین تعیین گردد و با توجه به اینکه این‌گونه جرم انگاری برای مقنن وجود ندارد و از طرفی باز گذاشتن دست قضات در این‌گونه جرائم ممکن است به اعمال‌نظرهای شخصی و هرج‌ومرج بیانجامد قانون‌گذار صرفاً به تعیین حداقل و حداکثر مجازات برای هر جرمی به قاضی دادگاه اختیار داده است تا در موارد معین مجازات جرمی را تخفیف دهد یا آن را تشدید کند.