امکان‌سنجی توثیق دارایی‌های فکری و معنوی در نظام بانکی ایران

ترهین و توثیق اموال معنوی در نظام بانکی ایران، تحولی است که می‌تواند باعث تغییرات اساسی در نحوه تامین مالی اشخاص، خصوصا شرکت‌های دانش بنیان شود. در حالی که سیستم بانکی ایران بیشتر بر وثایق فیزیکی همچون املاک تکیه دارد، اموال معنوی به عنوان دارایی‌های غیرملموس همچنان مغفول مانده‌اند. این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی ظرفیت‌های قانونی و چالش‌های عملی استفاده از اموال معنوی مانند حق اختراع، علامت تجاری، برند، حق تالیف و غیره به عنوان وثیقه در نظام بانکی ایران می‌پردازد. با توجه به ارزش‌گذاری روزافزون این دارایی‌ها در جامعه بین‌المللی وگزارش‌هایی مبنی بر استفاده گسترده از مالکیت فکری واموال معنوی به عنوان وثیقه، این مقاله به شفاف‌سازی این نکته می‌پردازد که آیا سیستم حقوقی و بانکی ایران آماده پذیرش این نوع وثیقه‌ها است. در حالی که اموال معنوی از لحاظ نظری و عملی می‌توانند به عنوان دارایی‌هایی با ارزش اقتصادی شناخته شوند، موانع اجرایی و قانونی همچنان در این مسیر وجود دارند. از یک سو، امکان شناسایی و ارزیابی دقیق این دارایی‌ها همچنان مبهم است و از سوی دیگر، نبود چارچوب‌های اجرایی مشخص در قوانین داخلی ایران، باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی در پذیرش این نوع وثیقه‌ها تردید داشته باشند. این پژوهش علاوه بر بررسی چالش‌ها، نمونه‌هایی از تجربه‌های جهانی مانند استفاده ازمالکیت فکری به عنوان وثیقه در اروپا وگزارش‌های بین‌المللی از سازمان‌های حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه در صنایع فناوری و دارویی، ارائه می‌دهد ودر نهایت، پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود قوانین و سازوکارهای اجرایی در ایران مطرح می‌کند.