بررسی ماهیت فقهی اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن ها با نگاهی بر فقه امامیه و حقوق موضوعه و رویه قضایی در ایران

در این پژوهش، به بررسی اصول حاکم بر اسناد تجاری در حقوق ایران و پذیرش یا عدم پذیرش آن‌ها در آرای قضائی پرداخته می‌شود. اسناد تجاری به‌عنوان ابزارهایی کاربردی در عرصه تجارت، بر اساس اصول خاصی که بین صادرکننده سند و دارنده آن حاکم می‌شود، قابلیت استفاده در معاملات متعدد را دارند. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل اصول حاکم بر اسناد تجاری در حقوق ایران و مقایسه آن با نظرات فقهی و رویه قضائی است. پژوهش حاضر بر آن است که مشخص کند آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری در قوانین ایران به‌طور صریح مطرح شده‌اند یا از روح قوانین قابل برداشت هستند. همچنین، این تحقیق به بررسی نقش فقها در تعیین این اصول و تطابق آن‌ها با قواعد عمومی حقوقی پرداخته و نشان می‌دهد که در مواردی، برخی اصول حاکم بر اسناد تجاری به‌صورت ضمنی پذیرفته شده‌اند. از نتایج این پژوهش می‌توان به این نکته اشاره کرد که در قانون تجارت ایران، جز در خصوص اصل مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری، اصول حاکم به‌طور خاص ذکر نشده است و این اصول بیشتر از طریق رویه قضائی و نظرات فقهی برداشت می‌شود. بنابراین، این پژوهش به اهمیت درک و تبیین اصول حاکم بر اسناد تجاری در حقوق ایران و تطبیق آن‌ها با قواعد عمومی حقوقی و فقهی می‌پردازد و می‌تواند به بهبود فهم و اعمال حقوقی در این حوزه کمک کند.