تحلیل حقوقی، اقتصادی سود بانکی در قراردادهای امهال مطالبات بانکی

نحوه امهال مطالبات در نظام بانکی کشور، پیش از تصویب دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری توسط بانک مرکزی، با چالش های جدی حقوقی و شرعی روبه رو بوده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن بررسی دستورالعمل یادشده، نشان می دهد که طراحی ابزارهای امهال بر اساس ماهیت بدهی و وضعیت خاص بدهکار، نه تنها به شفاف سازی ماهیت قراردادهای بانکی کمک کرده، بلکه زمینه ای برای جلوگیری از شائبه ربوی بودن و معاملات صوری فراهم نموده است. ابزارهای امهال شناسایی شده به دو دسته عمومی (عقود تبدیلی) و تشخیصی تقسیم می شوند؛ ابزارهای عمومی علی رغم استقلال شکلی، ماهیتاً روش مستقیم امهال محسوب نمی شوند.در تحلیل حقوقی سود بانکی حاصل از روش های تجدید، تبدیل و تمدید، مشخص گردید که این سود مبتنی بر قراردادهای صحیح و نافذ بوده و از منظر حقوقی قابل مطالبه است. همچنین با بهره گیری از روش تحلیل هنجاری در اقتصاد حقوق، مفهوم 'کارایی اقتصادی' به عنوان معیار بنیادین تحلیل، مدنظر قرار گرفت و رابطه آن با اصل آزادی قراردادی و تقارن اطلاعاتی در قراردادهای بانکی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد که اتخاذ تضامین از سوی موسسات اعتباری، لازمه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. افزون بر این، در مواردی که تاخیر در پرداخت، ناشی از بحران های موقتی نقدینگی است، تحلیل اقتصادی حقوق توجیه پذیری چنین تاخیری را به عنوان نقض کارآمد، به شرط جبران خسارت واقعی بانک، مورد تایید قرار می دهد.در نهایت، با آنکه دستورالعمل امهال مطالبات گامی موثر در جهت نهادینه سازی امهال مشروع و کارآمد است، برخی خلا های حقوقی در خصوص مصادیق فاقد ابزار امهالی، همچنان پابرجاست و نیازمند بازنگری و تکمیل است.