تاثیر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها بر توثیق دارایی های دیجیتال

با ظهور دارایی های دیجیتال به عنوان طبقه ی جدیدی از اموال و افزایش روزافزون ارزش اقتصادی آنها، برای دارندگان این نوع از دارایی ها، نیاز به توثیق آنها به منظور اخذ تسهیلات در نظام بانکی و به تبع ضرورت تنظیم احکام خاص در این زمینه را فراهم آورده است؛ علی الخصوص که در عمل، موسسات موازی سیستم بانکی با هدف ترهین و اعطای اعتبار، دارایی های دیجیتال را به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرارداده اند. اگرچه امکان توثیق دارایی های غیرمادی بر اساس برخی قوانین قبلی نیز قابل پذیرش می باشد، اما هدف از این پژوهش، بررسی آثار قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 02/11 /1403 بر امکان توثیق دارایی های دیجیتال و آثار آن می باشد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی احکام و مقررات مندرج در ق.ت.م.ت.ز با قوانین ملی و اسناد بین المللی موجود در این زمینه در نظام های حقوقی مختلف، به این نتیجه رسید که پذیرش توثیق دارایی های دیجیتال به موجب ماده 7 قانون اخیر همسو با اعتبار بخشی بیشتر به اصل مالکیت، کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی، افزایش امنیت معاملاتی و تجاری سازی این نوع از دارایی است و به افزایش سهم اقتصاد رقومی (مندرج در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه ی کشور) کمک خواهد کرد؛ به موجب این قانون و با استنادبه اصل رضایی بودن عقود، حق وثیقه دارایی های دیجیتال میان متعاقدین به صرف توافق طرفین (اعم از کتبی یا شفاهی) به وجود می آید اما اثر گذاری و قابلیت استناد آن در برابر ثالث و همچنین حق تقدم وثیقه سپاران متعدد در مال واحد، با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد شد؛ همچنین کلیه مراحل اجرای حق وثیقه بر طبق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت، اگرچه برخی نارسایی های سامانه مذکور و ویژگی های خاص دارایی های دیجیتال نیازمند تدوین مقررات خاص می باشد.