استثنا تقلب در ضمانتنامه های بانکی و راهکار های عملی پیشگیری از وقوع تقلب

ضمانتنامه های عندالمطالبه بانکی یک شیوه تضمین در معاملات بین المللی با هدف تسهیل آن پدید آمده اند. مهم ترین اصول حاکم بر آن ها ماهیت اسنادی،اصل انطباق کامل و اصل استقلال از قرارداد پایه می باشد؛ این اصول ذینفع ضمانتنامه را قادر می سازد تا صرفاً با ارائه درخواست و اسناد مطابق با متن ضمانتنامه و مستقل از قرارداد پایه و اختلافات ناشی از آن فی مابین ایشان و ضمانتخواه، وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.اصل استقلال،نتیجه ای مهم دارد که بموجب آن، ضمانتخواه ازطرح هرگونه ایراد مرتبط با قرارداد پایه نزد بانک ضامن منع شده است. لیکن این اصل با استثنایی به نام تقلب مواجه است؛ تقلب می تواند مانع از مطالبه و یا پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع آن گردد. در حقیقت ضامنی که در صورت دریافت مطالبه وجه مطابق متعهد به پرداخت وجه به ذینفع است، بر اساس دریافت حکم قضایی و یا دستور موقت منع پرداخت و یا ابطال ضمانتنامه از مراجع ذی صلاح،باید از پرداخت وجه مطالبه شده امتناع نماید. با عنایت به حساسیت موضوع و نظر به عدم تفسیر آن توسط اتاق بازرگانی،این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش کتابخانه ای واخذ نظرات خبرگان بانک تجارت در حوزه ضمانتنامه ها از طریق مصاحبه با ایشان، پیشنهاداتی در رابطه با اتخاذ تدابیر عملی توسط طرفین دخیل، با هدف مدیریت ریسک از سوی طرفین، ارائه تااحتمال وقوع تقلب را کاهش دهد که این رویکرد در قیاس با اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری، علیه شخص متلقب نزد مراجع قضایی، به مراتب دارای کارایی بالاترو هزینه کمتری خواهد بود.