چالش‌های رای وحدت رویه مرتبط با سود بانکی از چشم‌انداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری

هیات عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رای وحدت‌ رویه شماره 794 یکی از اختلافات رویه‌ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل نموده است. اما این رای وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالش‌های زیادی را برای ذینفعان ثالث و دادگاهها ایجاد نموده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رایی، سردرگمی دادگاهها و استعلام‌های متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رای وحدت رویه می‌باشد. این مقاله چالش‌های رای وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم‌انداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می‌پردازد که صدور این رای، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده‌اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می‌شود که صدور چنین آرای وحدت رویه ای، عملاً دست دادگاهها را برای صدور آرای منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می‌بندد و اساساً در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رای وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد.