سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از اطلاعات مالی و بانکی

سیاست جنایی تقنینی، ترکیبی از انتخابها، رویکردها و راهبردهای قانون گذار در بزه انگاری، پاسخ گذاری و به طور کلی نحوه ی مقابله با پدیده ی مجرمانه است که تبلور آن در قوانین هر جامعه متبلور می شود. در این سطح از سیاست جنایی، قانون گذار از رهگذر بزه‌انگاری به بسیاری از رفتارهای هنجار ستیز پاسخ می دهد. پژوهش حاضر نشان داده است قانون گذار در حوزه اطلاعات مالی و بانکی اساساً به توصیف اطلاعات مالی نپرداخته و تنها در قوانینی نظیر قانون بانک مرکزی، تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای، نیروی مسلح، بازار اوراق بهادار و غیره یا از مطلق اطلاعات، صرف نظراز مالی یا غیر مالی بودن آن سخن به میان آورده و یا از برخی از مصادیق بارز این اطلاعات همچون رمز ارز، اطلاعات نهانی، اسرار تجاری وغیره به طورحداقلی و غیر منسجم حمایت کیفری و بعضا غیر کیفری به عمل آورده است. از دیگر یافته های پژوهش در خصوص کیفرگذاری این بزه ها، آن است که قانون گذار بیش تر از حبس و جزای نقدی استفاده نموده است، هرچند کیفر حبس با ماهیت مالی این جرائم سنخیت نداشته و جزای نقدی نیز علی رغم داشتن تناسب کیفی به لحاظ کمی، غالباً به گونه‌ی ثابت تعیین شده و این امر با ماهیت نسبی بودن عایدی حاصل از جرم، همسویی ندارد. مقنن کمتر تمایلی به مجازات های اداری تشدید یافته مانند عزل از سمت یا کیفر انفصال از خدمت ابراز نموده است، در حالی که اکثر مرتکبان این بزه‌ها، اشخاصی هستند که به اقتضای حرفه‌ی خود به اطلاعات مالی و بانکی دسترسی داشته و بر حسب موقعیت شغلی به ارتکاب این دسته از بزه‌ها دست می یازند. شایان ذکر است سیاست جنایی اتخاذ شده در این حوزه، سیاستی سرگردان و فاقدکارآمدی و جامعیت است، زیرا از یک سو قانون‌گذار برای نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس و بانک مرکزی، شان شاکی و نه اعلام کننده جرم قائل شده و از سوی دیگر نقش تنظیم‌گر و پیشگیری کننده برای این دو نهاد، علی الخصوص بانک مرکزی در نظر گرفته که جمع این دورویکرد (شاکی و تنظیم گر) در یک شخص انتظام بخش با منطق و اصول حقوقی به لحاظ ساختار و جایگاه تناسب ندارد. لذا پیشنهاد شده است، مقنن ضمن انسجام بخشی به سیاستگذاری در مقررات مربوطه، جهت حمایت منسجم و شفاف از این اطلاعات، به دو امر در تدوین قانون توجه کند؛ نخست، نخست اطلاعات مالی و بانکی را به خوبی شناسایی و قلمرو آنها را به طور دقیق مشخص کند. دوم با لحاظ اصل پویایی قانون گذاری، رفتارهای تهدید آمیزی که در گذر زمان دسترس پذیری، تمامیت و محرمانگی این اطلاعات را مخدوش می کند، شناسایی و به بزه‌ انگاری آنها بپردازد.