تنظیم‌گری بانکداری باز: بررسی تطبیقی الگوها، اهداف و پیامدها

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی رویکردها و اهداف تنظیم‌گری بانکداری باز در نظام‌های مالی مختلف و تحلیل تاثیرات آن بر صنعت بانکداری است. با توجه به تحولات سریع فناوری و ظهور پارادایم بانکداری باز، این مطالعه به دنبال شناسایی تمایزات بین رویکردهای نظارتی در کشورهای مختلف و ارزیابی میزان همخوانی این سازوکارها با اهداف کلان بانکداری باز، از جمله افزایش رقابت، توانمندسازی مصرف‌کنندگان، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، و گسترش شمول مالی است.روش پژوهش حاضر، تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای مختلف، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، سنگاپور، استرالیا، هند، و ایالات متحده، به بررسی ابعاد مختلف بانکداری باز پرداخته است. داده‌های مورد نیاز از طریق تحلیل اسناد و گزارش‌های معتبر بین‌المللی و پژوهش‌های پیشین گردآوری شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکردهای تنظیم‌گری بانکداری باز در سه الگوی اصلی قابل دسته‌بندی هستند: تنظیم‌گری هدایت‌شده توسط قانون‌گذار، مدل غیرمداخله‌ای، و مدل مشارکتی. همچنین، تفاوت‌های معناداری در دامنه داده‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شده، نهادهای مالی مشمول، اجباری یا اختیاری بودن چارچوب‌ها، و استانداردهای فنی بین کشورها مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، پیامدهای بانکداری باز بر معماری صنعت مالی شامل ظهور بازیگران جدید مانند فین‌تک‌ها، تجزیه خدمات بانک‌های سنتی، و شکل‌گیری امور مالی تعبیه‌شده است. با این حال، چالش‌هایی نظیر امنیت داده‌ها، عدم تقارن در اشتراک‌گذاری داده‌ها، و تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران نیز شناسایی شده‌اند. این پژوهش چارچوبی برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا با توجه به اهداف خاص هر کشور، مدل‌های نظارتی بهینه را طراحی و اجرا کنند.