ویژه انگاری عدالت در پرتو افتراقی سازی دادرسی جرایم، اختلافات و دعاوی بانکی: موردکاوی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402

افتراقی سازی از جمله راهبردهای تقنینی-قضایی در سیاستگذاری است که در صورت انتخاب بجا و بموقع و اجرای بهینه در موضوعات مقتضی، می‌تواند موجب ارتقای شاخصهای عدالت گردد. از جمله اهداف عملیاتی رسیدگی های افتراقی، تمرکز و تخصصی شدن رسیدگی، تلاش برای کاهش حجم پرونده، پرهیز از اطاله رسیدگی و افزایش کیفیت آن، رفع برخی نقاط قابل بهبود در رسیدگی‌های عمومی و غیرافتراقی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی ها و هدف غایی آن، ارتقای عدالت در آن حوزه است. در دادرسی کیفری، افتراقی سازی با تعیین قضات و محاکم و دادسراهای اختصاصی یا تخصصی برای رسیدگی به گروه خاصی از جرایم صورت می‌گیرد. جرایم بانکی و اختلافات حوزه بانکداری از جمله مواردی است که به دلیل اهمیت، پیچیدگی و گستره و ارتباط همه گیر با آحاد جامعه و آثار اجتماعی-اقتصادی آن، رسیدگی افتراقی را مقتضی و ضروری می‌سازد. از همین رو، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 تشکیل شعب تخصصی دادسرا و دادگاه‌ جرایم پولی و بانکی را پیش‌بینی و ضمن افتراقی سازی دادرسی کیفری، برای حل و فصل اختلافات بانکی، شعب ویژه دادگاه یا هیئت های بدوی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به اختلافات میان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با یکدیگر و و دعاوی حقوقی آنها و مشتریان، معرفی و آنها را نیز افتراقی نموده است. هرچند اختلافات میان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مشمول بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران در صلاحیت هیات داوری موضوع ماده 36 قانون مذکور باقی مانده است. بخشی از این افتراقی سازی در دادرسی کیفری پیشتر در عرصه قضائی با تقسیم بندیهای داخلی دادگستری و دادسراها تا حدی تجربه شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و با هدف بررسی و ارزیابی حقوقی رویکرد افتراقی سازی دادرسی جرایم بانکی و حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی بانکی بر راهبردهای موردنظر در قانون بانک مرکزی پرداخته است. از جمله یافته‌های پژوهش، پایه‌گذاری تقنینی افتراقی سازی دادرسی کیفری، دعاوی حقوقی و اختلافات بانکی در قانون مذکور، تخصص محوری در مسایل بانکی، کشف جرایم بانکی، تحقیقات مقدماتی تا صدور رای، ضرورت آموزش قضات، ضابطان و سایر کنشگران در حوزه مسایل بانکی و مآلاً اختلافات، دعاوی و جرایم بانکی به منظور بهینه سازی کارکردهای فرآیند افتراقی سازی در این حوزه است. در نتیجه پژوهشگران، ضمن ارزیابی حقوقی این راهبرد از جهات مختلف، پیشنهاد کرده‌اند افتراقی سازی مذکور با آموزش تخصصی قضات حقوقی و کیفری و دادیاران و بازپرسان با کارآموزی های تجربی و عملی ایشان در شبکه بانکی، تحکیم و در حوزه کشف و تحقیقات پلیسی جرایم پولی و بانکی نیز توسعه یابد و ضابط، کارشناس رسمی و وکلای تخصصی نیز در این حوزه تربیت و بکارگیری شود. همچنین راهبردهای رسانه‌ای و آموزشی برای مردم اعم از سپرده گذاران و سهامداران ذی نفعان شبکه بانکی جهت آشنایی با فرآیند رسیدگی این فرآیند افتراقی سازی را کامل و به اهداف خود نزدیک خواهد کرد، در نظر گرفته شود. پژوهشگران امیدوار هستند این ویژه انگاری و افتراقی سازی مسایل بانکی در تقنین و ساختار رسیدگیهای حقوقی و کیفری که از جهاتی می تواند هم تهدید و هم فرصت به حساب آید، منتهی به ارتقای کیفیت دادگستری به معنای عام و ویژه انگاری عدالت در دعاوی و اختلافات بانکی بینجامد.