تظلم خواهی بدهکاران بانکی ممنوع الخروج به موجب لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها؛ نقدی بر یک رای قضائی

یکی از مسائلی که همواره وصول مطالبات بانکی را با مخاطره مواجه می کند، خروج مدیون و ضامنین وی از کشور و تبعاً لاوصول ماندن بدهی آن ها است؛ بدین منظور یکی از اقداماتی که شبکه بانکی در برابر مدیونین انجام می دهد، ممنوع الخروج نمودن ایشان است. این ممنوعیت از سه مرجع قابل پیگیری است: مراجع کیفری در مقام صدور قرار تامین کیفری، دوایر اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در مقام اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا و بانک مرکزی در مقام اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1358. در فقره سوم، با عنایت به اینکه ممنوع الخروج نمودن اشخاص از امور مستلزم اخذ دستور قضائی است، بانک مرکزی به درخواست بانک های عامل، ممنوعیت خروج بدهکاران را از دادستانی درخواست و دادستانی نسبت به اعمال آن اقدام می نماید. از این رو ماهیت این ممنوعیت و منشا ایجاد آن برای محاکم نامشخص بوده و منجر به اختلاف رویه شده است طوری که برخی محاکم قائل به ترافعی بودن موضوع به طرفیت بانک مرکزی، برخی قائل به ضرورت طرح و بررسی موضوع به طرفیت بانک عامل و برخی قائل به غیرترافعی بودن موضوع هستند. با این وصف نوشتار حاضر سعی دارد از مجرای بررسی انتقادی یک فقره رای در این خصوص، به کشف ماهیت این ممنوعیت بپردازد.