مرجع صالح نظارت قضایی بر تصمیمات اداری بانک مرکزی در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی بر دولت در قبال صلاحیت های اداری، ضامن آزادی های شهروندان است. این نظارت، مبتنی بر نظریه «قدرت عمومی» بر تمامی مصادیق اشخاص حقوق عمومی که از امتیازات حاکمیتی برخوردارند باید اعمال گردد؛ اما صلاحیت نظارت قضایی دیوان از منظر خواندگان دعوا دارای ابهام است، به نحوی که خواندگان دعوا در تصمیمات موردی و نوعی یکسان نیستند و معیار اصلی تعیین مصادیق، تنها سرمایه و میزان بهره مندی از بودجه عمومی است. حال مساله آن است که فارغ از مبانی نظریه قدرت عمومی و با پای بندی به الفاظ قانونی،آیا مصداقی مانند بانک مرکزی که از بدو تاسیس، ماهیت آن مشخص نگردیده، تحت نظارت دیوان قرار می گیرد؟ نتایج حاصله از این پژوهش با بررسی مطالعات علمی پیشین، قوانین و رویه قضایی و با روش مطالعه تحلیلی- انتقادی آن است که بانک مرکزی جزء مصادیق عنوان شده در بند1ماده10 ق.د.ع.ا نیست و تنها ذیل دستگاههای مستلزم ذکر نام در بند 3 ماده10 قرار می گیرد؛ لذا مبتنی بر قانون،تنها تصمیمات استخدامی بانک مرکزی در شعب دیوان قابل رسیدگی است؛ گرچه با نسخ شمول این عنوان بر بانک مرکزی با تصویب قانون جدید، این تصریح قانونی نیز صادق نیست؛ لذا باید بگوییم بنا بر قانون موجود، امکان نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر بانک مرکزی وجود ندارد. پیشنهاد این نگاشته در اقدام کوتاه-مدت،اصلاح قانون جهت امکان نظارت دیوان بر بانک مرکزی؛اقدام میان مدت، تعیین ماهیت بانک مرکزی در قانون به نحو صریح و اقدام بلندمدت، تعیین معیار کلی برای نظارت دیوان عدالت مبنی بر نظارت بر کلیه نهادهای بهره مند از امتیازات قدرت عمومی است.