نقدی بر معافیت ضامن تجار ورشکسته از جبران خسارت تاخیر تادیه، با نگاهی به رای وحدت رویه 788 دیوان عالی کشور

مطابق رای وحدت رویه 155_ 14/12/1347 دیوان عالی کشور تجار ورشکسته ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه نیستند. به ‌دلیل اختلافی که مراجع قضائی درخصوص امکان تسری این حکم به ضامن تجار ورشکسته داشتند، دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه 788_ 27/3/1399 اعلام نمود همانگونه که خودِ ورشکسته از جبران خسارت تاخیر تادیه معاف است، ضامنش هم معاف می‌باشد. این دو رای، برای سوءاستفاده برخی تجار، ظرفیت گسترده‌ای دارد و با انتقادات متعددی ازسوی تامین‌کنندگان سرمایه و خصوصاً بانک‌ها و موسسات اعتباری مواجه شده‌است. پژوهش پیش رو با روشی توصیفی _ تحلیلی برای پاسخ به این سوال سامان یافته که مبنای معافیت ضامن از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چیست و با چه انتقاداتی روبرو است؟ دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که مبنای این معافیت، تبعی بودن عقد ضمان است. مهمترین نقد وارد بر این موضوع نیز مغایرت داشتن معافیت ضامن با فلسفه و دلیل عقد ضمان می‌باشد.