نقد و تحلیل آرای قضایی در خصوص ماهیت بدهی ناشی از اعتبارات اسنادی: تلاقی میان حاکمیت اراده و الزامات مقررات آمره بانکی

نوسانات شدید نرخ ارز و چندنرخی بودن آن در سال‌های اخیر، منجر به بروز اختلافات حقوقی متعدد میان بانک‌ها و مشتریان شده است. یکی از چالش‌های اساسی، نحوه صحیح تسویه مانده بدهی ناشی از اعتبارات اسنادی است که در آن، کالای مربوطه وارد شده اما بدهی ارزی آن تسویه نشده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تعارض آرای صادره از مراجع قضایی در خصوص ماهیت این بدهی و تبیین جایگاه مقررات ارزی ناظر بر تسویه آن انجام شده است. روش تحقیق کیفی-تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از روش توصیفی-مقایسه‌ای، دو رای قطعی صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از زمان صدور تا قطعیت، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل محتوای آراء بر مبنای اصول حقوق بانکی، مقررات ارزی بانک مرکزی، بخشنامه‌های مرتبط و اصول حقوق تعهدات صورت گرفته است. یافته‌ها نشان‌دهنده وجود دو رویکرد متضاد در آرای قضایی است: یک رویکرد با استناد به قراردادها، اصل حاکمیت اراده و تسهیلات شمردن مانده پرداخت‌نشده اعتبارات اسنادی، پرداخت عین ارز را الزام‌آور می‌داند، در حالی که رویکرد دیگر با تاکید بر مقررات آمره ارزی، تسویه ریالی بدهی را معتبر تلقی می‌کند. تشتت رویه در آراء قضایی علاوه بر تضییع حقوق طرفین، موجب ناامنی حقوقی در روابط بانکی شده است. این پژوهش بر ضرورت تدوین وحدت رویه قضایی و تفکیک دقیق میان اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی و روشن نمودن جایگاه حاکمیت اراده در چارچوب مقررات آمره بانکی تاکید دارد.