مقتضیات و موانع انتشار عمومی تعهدات ابر بدهکاران بانکی در نظام حقوقی ایران

امروزه کژمنشی شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به معضلی جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده که نظارت بر آن ضروری است. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین و موثرترین راهبردهای مبارزه با معضل نظارت ناپذیری تسهیلات بانکی، تقویت نظارت عمومی از طریق ایجاد شفافیت بوده و یکی از مصادیق آن انتشار فهرست بدهکاران کلان شبکه بانکی در دسته جاری و غیر جاری است. در مقابل باید توجه داشت که شفافیت در ارائه اطلاعات بانکی و انتشار فهرست بدهکاران کلان، علاوه بر آنکه زمینه نظارت عمومی را فراهم می کند، می تواند با چالش های جدی چون رعایت حریم خصوصی روبرو شود. بنابراین، پرسش نوشتار حاضر آن است که «آیا در نظام حقوقی ایران، امکان انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی وجود دارد یا خیر؟» و نهایتاً با روش توصیفی-تحلیلی نشان داده خواهد شد که انتشار اطلاعات موصوف، از موجبات قانونی و شرعی کافی برخوردار بوده و تنها با موانع عملی چون عدم همکاری بانک ها در ارائه اطلاعات مواجه است. بدیهی است مهم‌ترین اثر این پژوهش، مشروعیت بخشی به نظارت عمومی بر تسهیلات بانکی به صورت پیشینی و پسینی از طریق انتشار عمومی اطلاعات توسط نهاد ناظر (بانک مرکزی) است.