چالش‌‌ها و راهکارهای تنظیم‌‌گری فناوری‌‌های مالی بین‌المللی

باتوجه به شتاب فزاینده تحولات فناورانه در عرصه خدمات مالی و گسترش فینتکها در سطح جهانی، تنظیمگری هوشمند، منعطف و متوازن به ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات مالی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، صیانت از دادهها و ارتقای نوآوری تبدیل شده است. ایران نیز در این مسیر با چالشهای متعددی از جمله تعدد نهادهای تصمیمگیر، نبود سازوکارهای جامع نظارتی، عدم شفافیت مقررات و فقدان چارچوب های هماهنگ با الزامات فقهی و فرهنگی بومی مواجه است. این وضعیت، مخاطراتی چون موازی کاری نهادی، فرار از نظارت، تضادهای شرعی و کاهش اعتماد عمومی را به همراه دارد. در این راستا، پژوهش حاضر پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر الگوهای موفق بینالمللی و اقتضائات بومی برای سیاستگذاران، قانونگذاران و نهادهای تنظیم گر ارائه نموده است. مهمترین این پیشنهادها شامل تدوین سند ملی جامع و الزام آور در حوزه فینتک با رویکرد هم افزایانه نهادی؛ ایجاد نهاد تخصصی تنظیمگر با ساختار نیمه مستقل و صلاحیت های مشخص؛ تقویت سندباکس های تخصصی با حضور فقها، حقوق دانان و متخصصان فناوری؛ توسعه چارچوب مقرراتی فینتک های اسلامی با بهره گیری از تجارب کشورهایی چون مالزی؛ طراحی فرایندهای سریع و شفاف صدور مجوزهای نوآورانه؛ ارتقای امنیت سایبری و حفاظت از داده های مالی با الهام از استانداردهای بین المللی؛ راهاندازی سامانه هوشمند رصد فینتک برای پایش و تحلیل فعالیت ها؛ نهادینه سازی آموزش تخصصی برای بازیگران و ناظران بازار میشود. اجرای این بسته سیاستی ضمن تسهیل نوآوری مالی، مانع از بروز خلاهای نظارتی، تضادهای مقرراتی و تهدیدهای امنیتی شده و با تلفیق ملاحظات شرعی در طراحی مقررات، زمینهساز توسعه فینتکهای اسلامی، تقویت شمول مالی و حرکت بهسوی حکمرانی هوشمند مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی گردد.