راهکار حقوقی بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق نظام بانکی

نظام بانکی به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در توزیع منابع مالی، نقشی اساسی در تحقق عدالت اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که عملکرد فعلی بانک‌ها در ایران نه‌تنها نتوانسته به کاهش نابرابری کمک کند، بلکه در مواردی به تمرکز ثروت و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شده است. یکی از موانع حقوقی و ساختاری مهم در این مسیر، عدم تحرک دارایی‌ها در شبکه بانکی و انجماد منابع در قالب دارایی‌های غیرمولد است؛ مسئله‌ای که کارایی نظام بانکی را در ایفای نقش بازتوزیعی به‌شدت کاهش داده و نیازمند بازنگری و اصلاح در آیین‌نامه‌ها و مقررات ناظر بر مدیریت دارایی‌های بانکی است. از سوی دیگر، فقدان چارچوب‌های حقوقی برای نظارت موثر بر فرآیند تسهیلات‌دهی و نبود الزام قانونی برای اولویت‌دهی به مناطق محروم، از دیگر عوامل اخلال در توزیع عادلانه منابع بانکی به شمار می‌رود. این مقاله با تبیین زمینه‌های حقوقی و اقتصادی مسئله، بر لزوم تدوین مقررات حقوقی جدید و اصلاح سازوکارهای نظارتی برای جهت‌دهی بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و حمایت از اقشار و مناطق کمتر برخوردار تاکید دارد. دستیابی به بازتوزیع عادلانه ثروت، مستلزم بازطراحی عملکرد نظام بانکی در چارچوب حقوقی‌ای است که عدالت اقتصادی را به‌عنوان هدف راهبردی دنبال کند.