سیاست‌های جنایی ایران در قبال بزه‌های پولی-بانکی با تاکید بر سوءاستفاده از فناوری‌های مالی: بررسی تطبیقی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا

بزه های پولی -بانکی و سوءاستفاده از فناوری های نوین مالی (fintech) از جمله چالش های نوظهور در نظام های مالی و حقوقی محسوب می شوند که پیامدهای گسترده ای بر امنیت اقتصادی و ثبات مالی کشورها بر جای می گذارند. گسترش فینتک بستر ارتکاب جرایمی چون پولشویی ، کلاهبرداری سایبری و دور زدن سازوکارهای نظارتی را تسهیل کرده و نظام های کیفری را با ضرورت بازاندیشی در سیاست های تقنینی و اجرایی مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی سیاست های جنایی ایران در قبال بزه های پولی-بانکی به ویژه در حوزه سوءاستفاده از فناوری های مالی انجام شده و در چارچوبی تطبیقی با نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به تحلیل نقاط قوت و ضعف سیاست های کیفری ایران پرداخته است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است و در آن قوانین و مقررات داخلی، رویه های قضایی و ساختارهای اجرایی ایران با تجارب و چارچوب های حقوقی کشورهای مذکور مورد مقایسه قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در این حوزه با خلاهای تقنینی، ضعف نظارتی بر نهادهای مالی، ناهماهنگی با تحولات بین المللی و نبود انسجام نهادی مواجه است. در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، بهره گیری از فناوری های ردیابی هوشمند، تدوین قوانین جامع و اعمال ضمانت اجراهای قوی، توانسته اند الگوهای موفق تری ارائه دهند. بر این اساس بازنگری در قوانین کیفری، ارتقای زیرساخت های نظارت دیجیتال، توانمندسازی نهادهای نظارتی، تدوین سیاست های جنایی فناورانه و هماهنگی با استانداردهای بین المللی، از الزامات بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم مالی مبتنی بر فناوری است.