|
|
|
|
چالش های حقوقی در اجرای نظارت پیشینی و پسینی بر سیاست های بانکی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
غلامی حسین ,نجف پور کردی علیرضا ,علیپور نوشری ابراهیم
|
|
منبع
|
اولين همايش ملي سالانه حقوق بانكي - 1403 - دوره : 1 - اولین همایش ملی سالانه حقوق بانکی - کد همایش: 03241-34579 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
این مطالعه به بررسی واکاوی چالشهای حقوقی در اجرای نظارت پیشینی و پسینی بر سیاستهای بانکی پرداخت. . یافتههای این مطالعه نشان داد که نظارت قضایی پیشینی و پسینی بر اجرای سیاستهای بانکی از ارکان اساسی نظام بانکی به شمار میرود. نظارت پیشینی به نظارت قضات مستقل بر اقدامات نهاد دادسرا در مرحله پیش دادرسی اشاره دارد و در ایران بهصورت محدود در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری موردتوجه قرار گرفته است. این نوع نظارت میتواند به تضمین حداکثری شرعیت در اجرای سیاستهای بانکی کمک کند. از سوی دیگر، نظارت پسینی به اقداماتی اطلاق میشود که پس از اجرای سیاستها برای شناسایی تخلفات و اصلاح فرایندها انجام میگیرد. بر اساس مادهی 32 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف به نظارت مستمر بر عملکرد بانکها و اعمال اقدامات اصلاحی در صورت تخلف است. همچنین، مسئولیتپذیری بانکها و پاسخگویی به مشتریان از چالشهای نوین نظارت پسینی به شمار میرود. حل اختلافات مالی نیز بهعنوان بخشی از نظارت پسینی، با ایجاد کمیتههای تخصصی در بانک مرکزی به حفظ حقوق مشتریان کمک میکند. استفاده از داوری تخصصی بهعنوان ابزاری برای حل اختلافات مالی، سرعت رسیدگی به پروندهها را افزایش میدهد. بااینحال، اجرای موثر نظارت پسینی و حل اختلافات مالی با چالشهایی مانند کمبود منابع و مقاومت بانکها در برابر شفافیت مواجه است. تقویت این نظارت نیازمند همکاری بینالمللی و رعایت استانداردهای جهانی است تا بانک مرکزی بتواند از تجربیات جهانی در طراحی سازوکارهای نظارت و حل اختلافات مالی بهرهبرداری کند.
|
|
کلیدواژه
|
کارایی بانک، خصوصیسازی، نظارت پیشینی، نظارت پسینی
|
|
آدرس
|
, iran, , iran, , iran
|
|
پست الکترونیکی
|
ebrahim.alipour.n@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
legal challenges in implementing ex ante and ex post supervision of banking policies
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|