تحلیل انتقادی رویه قضایی پیرامون تعیین مرجع صالح در حوزه دعاوی کسورات بیمه بازنشستگی پس از خصوصی شدن بانک ها

بعد از خصوصی شدن بانک ها و تغییر ساختار دولتی به ساختار خصوصی، مفاد قانون حاکم بر روابط مستخدمین بانک ها نیز از شمول قوانین اداری استخدامی خارج و در حیطه قوانین و مقررات قانون کار قرار گرفت. در این راستا دعاوی متعددی نیز به دلیل تفاوتهای در پرداخت حقوق و مزایای متعلقه و بیمه و ... نزد محاکم دادگستری مطرح شد. اما نظر به اینکه مراجع رسیدگی به دعاوی مشمول قانون کار نیز به تناسب موارد مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا مراجع حل اختلاف کارگر کارفرمایی قرار می گرفت، نوعاً در طرح دعاوی متعدد بخشی از اطاله دادرسی به موضوع عدم صلاحیت مراجع قضایی و یا اداری معطوف می شد. گاهی نیز عدم تعیین درست خوانده یا خواندگان دعوی، اجرای دادنامه های اصداری را با چالش مواجه می کرد. در این راستا تصمیم گرفتیم که به بررسی چالش های موجود و تحلیل انتقادی رویه قضایی پیرامون تعیین مرجع صالح در حوزه کسورات بیمه بازنشستگی بپردازیم. و مبتنی بر روش کتابخانه ای و تحقیق میدانی، آراء اصداری در این زمینه گردآوری و پس از نقد و بررسی آراء، شیوه صحیح طرح چنین دعاوی ای برای رفع مشکلات مستحدث برای پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنین بانک ها و محاکم قضایی و اداری به همراه پیشنهاداتی جهت ارتقای سطح رسیدگی به اینگونه دعاوی ارائه گردید.