واکاوی جایگاه حقوقی و آثار مقررات‌زدایی از شبکه‌ی بانکی در حقوق ایران

هدف این مطالعه بررسی و واکاوی جایگاه حقوقی و آثار مقررات‌زدایی از شبکه‌ی بانکی در حقوق ایران است که با استفاده از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی تحقق یافت. نتایج پژوهش نشان داد. مقررات‌زدایی از شبکه‌ی بانکی در ایران در چارچوب قوانینی مانند اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صورت می‌گیرد که هدف آن افزایش مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است. بااین‌حال، کاهش محدودیت‌های نظارتی بدون تقویت هم‌زمان چارچوب‌های حقوقی جایگزین، می‌تواند به نقض حقوق مشتریان و افزایش ریسک‌های سیستماتیک منجر شود. از سوی دیگر، مقررات‌زدایی اگر همراه با اصلاح قوانین قدیمی مانند قانون عملیات بانکی بدون ربای و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل باشد، می‌تواند به رقابت سالم و بهبود خدمات بانکی کمک کند. بااین‌وجود، نبود سازوکارهای حقوقی کافی برای پاسخگویی بانک‌های خصوصی و حل اختلافات مالی، چالشی اساسی در مسیر تحقق اهداف این سیاست محسوب می‌شود. افزون بر این، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون مبارزه با پول‌شویی تلاش کرده‌اند تا با ایجاد چهارچوب‌های نظارتی دقیق‌تر، از سوءاستفاده‌های احتمالی در فضای مقررات‌زدایی بانکی جلوگیری کنند. بااین‌حال، نبودِ هماهنگی بین نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی، و قوه قضائیه در اجرای این قوانین، چالش‌های حقوقی قابل‌توجهی ایجاد کرده است. برای نمونه، تعارضات احتمالی بین سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و الزامات شرعیِ قانون عملیات بانکی بدون ربا، گاه بانک‌ها را در تعیین نرخ سود و طراحی محصولات مالی دچار سردرگمی می‌کند. ازاین‌رو، اصلاح قوانین قدیمی و تدوین مقرراتی که همسو با تحولات جهانی بانکداری و نیازهای داخلی باشد، برای تضمین کارایی مقررات‌زدایی بدون تخریب حقوق شهروندان و ثبات مالی ضروری است.