نقدی بر معافیت بدهکاران ورشکسته بانک ها از پرداخت خسارت تاخیر تادیه

مطابق رای وحدت رویه 155_ 14/12/1347 تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. این رای، حقوق طلبکاران و خصوصا بانک های اعطاکننده تسهیلات به تجار را به خطر انداخته و به‌همین دلیل با نقدهای جدی روبرو است. نویسنده در پژوهش پیش رو، با روش توصیفی _ تحلیلی در تلاش برای پاسخگویی به این سوال است که مبانی معافیت تجار ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چیست و چه انتقاداتی بر آن وارد است؟ تجار معمولا برای تامین سرمایه موردنیاز برای فعالیت های تجاری خود، از بانک ها وام هایی غالبا کلان اخذ می کنند. بعضاً مشاهده می شود که این تجار پس‌از مدتی طولانی که در پرداخت اقساط تاخیر می‌کنند، مدعی ورشکستگی می-شوند، تا با استفاده از ظرفیت های رای وحدت رویه ذکرشده، خسارت تاخیر تادیه را نپردازند. معافیت تجار ورشکسته از پرداخت این خسارت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از قواعد ورشکستگی فراهم آورده است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که صاحبنظران عرصه حقوق تجارت مبانی متفاوتی را برای این معافیت برشمرده اند که عبارتند از: حال شدن دیون بستانکاران، اصل تساوی بستانکاران، عدم انتساب خسارت تاخیر تادیه با ورشکسته، جلوگیری از طولانی شدن عملیات تصفیه، ناتوانی ورشکسته از پرداخت خسارت و اخلاقی نبودن تعلق خسارت تاخیر. همه این موارد با انتقاداتی مواجه بوده و به نظر می رسد معافیت تجار ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناقض اصل تساوی طلبکاران است؛ زیرا طلبکاران ریالی، طلب خود را بدون لحاظ کاهش ارزش پول، ولی طلبکاران غیر نقدی طلب خود را به قیمت تاریخ حکم ورشکستگی یا تصدیق طلب اخذ می کنند.

criticism of the exemption of bankrupt debtors of banks from paying late payment compensation

according to the supreme court s ruling 155 dated1969/3/3, a bankrupt trader is exempt from paying delay damages. this ruling poses a threat to the rights of creditors, especially banks that provide loans to traders, and has faced serious criticisms as a result. in this research, the author employs a descriptive-analytical method to address the question of what the foundations of the exemption of bankrupt traders from paying delay damages are and what criticisms can be made against it. traders typically obtain substantial loans from banks to secure the capital needed for their business activities. it is sometimes observed that these traders, after a long period of delaying payments, claim bankruptcy in order to utilize the provisions of the aforementioned unified ruling and avoid paying delay damages. the exemption of bankrupt traders from this liability creates a favorable environment for exploiting bankruptcy regulations. the findings of the research indicate that legal scholars and experts in commercial law have identified various foundations for this exemption, including: the maturation of creditors debts, the principle of equality among creditors, the non-attribution of delay damages to the bankrupt, the prevention of prolonged liquidation processes, the inability of the bankrupt to pay damages, and the ethical concerns regarding the imposition of delay damages. all these points face criticisms, and it appears that the exemption of bankrupt traders from paying delay damages violates the principle of equality among creditors; because monetary creditors receive their debts without considering inflation, while non-monetary creditors receive their debts at the value on the date of the bankruptcy ruling or debt acknowledgment.