مرز میان مصلحت‌اندیشی و حاکمیت قانون: نقد رای تجدیدنظر در مازاد خسارت تاخیر تادیه ضمانت‌نامه بانکی

این پژوهش با هدف بررسی تعارض میان اصل حاکمیت قانون و مصلحت‌اندیشی قضایی در پرونده‌های بانکی، به تحلیل دادنامه تجدیدنظر در خصوص ابطال مازاد نرخ خسارت تاخیر تادیه در قرارداد صدور ضمانت‌نامه بانکی می‌پردازد. موضوع محوری، انکار مصوبات آمره بانک مرکزی توسط دادگاه تجدیدنظر و بررسی تاثیر آن بر اعتبار قراردادهای بانکی است. روش تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسناد قضایی انجام شده است. جامعه پژوهش، دادنامه‌ها و قراردادهای بانکی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. نمونه پژوهش، یک رای خاص تجدیدنظر از دادگاه استان تهران است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل متن دادنامه، قوانین بانکی و بخشنامه‌های بانک مرکزی بوده و پژوهش در سال 1403 در ایران انجام گرفته است. تحلیل رای نشان می‌دهد که دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به مقررات آمره و نظریات کارشناسان رسمی، صرفاً با تکیه بر مصلحت اقتصادی و فرض بدهکار کلان بودن خواهان، رای دادگاه بدوی را نقض نموده است. این رویه برخلاف اصول مسلم حقوقی، به‌ویژه ماده 37 قانون پولی و بانکی و بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار بوده و نمونه‌ای از نادیده‌انگاری حاکمیت قانون در تصمیمات قضایی تلقی می‌شود. پژوهش نشان می‌دهد که مصوبات بانک مرکزی به‌ عنوان قواعد آمره، لازم‌الاتباع هستند و تخطی از آن‌ها حتی با توجیهات اقتصادی، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، امکان ابطال شروط خلاف قانون در قراردادهای بانکی وجود دارد و رویکرد دادگاه تجدیدنظر در این پرونده، تهدیدی برای ثبات حقوقی در نظام بانکی محسوب می‌شود.

the boundary between pragmatism and the rule of law: a critique of the appeal judgment on excessive damages for delay in payment of a bank guarantee

abstract this study aims to examine the conflict between the principle of the rule of law and judicial expediency in banking cases, through an analytical review of an appellate judgment concerning the annulment of excessive default interest in a bank guarantee issuance contract. the core issue revolves around the appellate court’s disregard for the mandatory directives of the central bank of iran and the implications of such a stance on the legal validity of banking contracts. the research methodology is descriptive-analytical, utilizing library resources and judicial documents. the study population consists of judicial rulings and banking contracts related to default interest. the sample is a specific appellate judgment issued by the tehran provincial court. data collection tools include the full text of the judgment, banking laws, and circulars issued by the central bank of iran. the research was conducted in 2024 in iran. the analysis indicates that the appellate court, disregarding mandatory regulations and expert opinions, overturned the trial court’s ruling solely based on economic considerations and the presumption of the plaintiff being a “chronic debtor.” this approach contravenes fundamental legal principles, particularly article 37 of the monetary and banking act, as well as binding directives of the money and credit council, and is considered a case of undermining the rule of law in judicial decision-making. the study concludes that the central bank’s resolutions, as mandatory legal norms, are binding and cannot be overridden by economic justifications. furthermore, any contractual clause in violation of the law in banking agreements may be subject to annulment. the approach adopted by the appellate court in this case poses a potential threat to legal certainty and stability within the banking system.