تاصیل اعتبار المآلات فی الفقه الاسلامی: دراسة تحلیلیة وتطبیقات معاصرة

یُعدّ مبدا اعتبار المآلات من الاصول الاصولیة الکبرى فی الفقه الاسلامی، اذ یقوم على النظر فی عواقب الافعال ونتائجها المستقبلیة قبل اصدار الحکم الشرعی، بما یضمن انسجام الاحکام مع مقاصد الشریعة ومصالح العباد. ویُسهم هذا المبدا فی حفظ الضروریات الخمس: الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وقد رکّز البحث على تحلیل مفهوم اعتبار المآلات، وبیان تمیزه عن بعض القواعد المشابهة کقاعدة سد الذرائع، والاستحسان، والمصالح المرسلة، کما تم تاصیل اعتبار المآل فی الفقه الاسلامی، وذکر اقوال الفقهاء والادلة التی استدلوا بها على جواز اعتباره والعمل به، مستعرضًا الاقوال منسوبة لاصحابها، ومن ثم خلص البحث الى ذکر ضوابط العمل بالمآل بعد ترجیح القول بالجواز. وبعد ذلک استعرض الباحث تطبیقاته فی المذاهب الفقهیة الاربعة، وما تمیز به کل مذهب فی مراعاته لهذا الاصل، کما عرض البحث نماذج تطبیقیة تاریخیة قدیمة، مثل موقف عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- من زواج الکتابیات، وفتوى شیخ الاسلام فی شرب الخمر للتتار، اضافة الى تطبیقات معاصرة تشمل عقود الزواج خارج المحاکم الرسمیة والترجیح لضرورة الالتزام بالتوثیق فی المحاکم الرسمیة حمایة للحقوق، وذکر نماذج من القضایا البیئیة، والمعاملات الاقتصادیة والاجتماعیة الحدیثة، وخلص البحث الى ان اعتبار المآلات لیس مجرد قاعدة فرعیة، بل هو منهج اصیل یعکس عمق الفقه الاسلامی وحکمته فی استشراف النتائج، ویُظهر مرونته فی مواکبة المستجدات. وقد اُبرزت الحاجة المُلحة الى توظیف هذا الاصل فی الواقع المعاصر لمواجهة التحدیات الجدیدة، بما یحافظ على مقاصد الشریعة ویُرسّخ اصالتها وواقعیتها.