تحلیل کمی ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در پیشگیری از ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر

زمینه و هدف: اصطلاح حقوق کیفری به منظور افزایش کارایی قوانین همیشه در همه کشورها مورد توجه بوده و بر این اساس، قوانین زیادی مورد بازنگری قرار گرفته و یا موادی به آنها الحاق شده است. بر همین اساس، سیاست جنایی تقنینی که لایة اولیه و رویین سیاست جنایی کشور است، متولی و مرجع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه جرایم مواد مخدر است که در خصوص تاثیر ماده الحاقی 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که توسط مجلس شوای اسلامی با اتخاذ یکسری سیاست‌های کیفری و جنایی این ماده واحده به تصویب رسید، این پژوهش درصدد است تا تاثیر این ماده الحاقی را از دیدگاه کارگزاران قضایی مورد سنجش و بررسی قرار دهد.روش: روش تحقیق در این پژوهش به صورت کمی است. جامعه آماری با 100 نفر از کارگزاران قضایی از جمله قضات و وکلا و سایر افراد مربوطه به اشباع نظری رسیده و نیز با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند.یافته‌ها و نتایج: در بخش کمی نیز نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی نشان داده که تصویب این ماده هر چند از مجازات اعدام کاسته و مواردی را نیز در مورد اعدام در این ماده افزوده، اما این تدابیر کیفری سخت نتوانسته است در خصوص تاثیر آرای قضات، پیشگیری و بازدارندگی از مواد مخدر موثر واقع شود. در راستای پیشگیری و بازدارندگی مواد مخدر صرفاً مواد قانونی کافی نیستند، چرا که برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه، قانونگذار باید مولفه‌های دیگری همچون ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دهد. بنابراین، اثرگذاری پیشگیری اجتماعی و وضعی بر پیشگیری کیفری مقدم است.

quantitative analysis of additional article 45 of the anti-narcotics law in preventing the commission of narcotics-related crimes

field and aims: the term criminal law has always been considered in all countries in order to increase the efficiency of laws, and based on this, many laws have been revised or articles have been added to them. accordingly, in this way; legislative criminal policy, which is the primary and upper layer of the country’s criminal policy, is the guardian and the main authority for policy making in the field of drug crimes, regarding the effect of additional article 45 of the anti-narcotics law approved in 2016, which was adopted by the islamic majlis by adopting a series of criminal policies and the criminality of this single article was approved, this research aims to measure and examine the impact of this additional article from the point of view of judicial agents.method: the research method in this research is quantitative. the statistical population has reached theoretical saturation with 100 judicial agents, including judges, lawyers and other relevant people, and 100 people have been selected as a statistical sample using the population sample size formula.findings and conclusions: in the quantitative part, the results of the linear regression analysis showed that although the adoption of this article reduced the death penalty and added some cases regarding execution in this article, these harsh penal measures have not been able to influence the judges’ opinions. , the prevention and deterrence of drugs should be effective. in the direction of drug prevention and deterrence, only legal provisions are not enough, because in order to advance the preventive goals of the legislator, other components such as creating employment and removing economic obstacles and social inequalities must also be put on the agenda. therefore, the effectiveness of social and situational prevention is more important than criminal prevention.