تحلیل نظری نحله‌‌های فکری- ‌فلسفی تفسیر در نظام حقوق خصوصی ایران

گسترش روابط حقوقی در جوامع و عدم تکافوی قوانین، لزوم تفسیر را بارزتر می‌‌نماید و این امر دکترین حقوقی را بر آن داشت که نگرش‌‌های متفاوتی را برای تفسیر ترسیم نمایند. رویکرد واقع‌‌گرایی به تفسیر، عدالت قضایی را در اجرای حق به صورت آن طور که هست، می‌‌داند و هر موضوعی را براساس معیارهای آن می‌‌سنجد و قوانین را دارای عمومیت نسبت به همه موضوعات نمی‌‌داند. از طرف دیگر، جزم‌اندیشی حقوقی، اجرای قانون را تنها وظیفه دادرس می‌‌داند و عدالت قضایی را براساس رعایت آن می‌‌سنجد. جهت‌گیری فکری هرکدام از این مکاتب تفسیری، می‌‌تواند باعث ایجاد رویه‌‌های قضایی متفاوت در موضوعات واحد شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نحله‌‌های تفسیری در تفسیر قوانین و تطبیق آن‌‌ها در حقوق خصوصی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران، همانند سایر بخش‌‌های نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی تبعیت می‌‌کند. بر این اساس، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی، در نظام حقوقی ایران، اصالت متن، از اصول قانونی است و قاضی یا عالم حقوق، باید متن قانون را مدنظر قرار دهد؛ با این‌‌حال در حقوق خصوصی ایران، هرچند به ظاهر، متن قانون اصالت دارد، اما این به معنای حصر دادرس در تفسیر کلمات قانون نیست. در نظام حقوق خصوصی ایران، قانون قدرت اثباتی دلایل را به روشنی معین می‌‌کند، وگرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. بنابراین، در موارد مختلف، از منظر قانونگذار، رجوع به ملاحظات خارج از قانون، ملاک تعیین رای بوده و همچنین در برخی موارد، تفسیر باید براساس ملاک‌‌های بیرونی صورت گیرد؛ مانند رجوع به عرف در خصوص تعیین نفقه زن. یا در مواردی، تعیین منبع و حدود تفسیر را به عهده مفسّر یا دادرس گذاشته است، تا عدالت، چهره غالب رای گردد.

theoretical analysis of intellectual-philosophical schools of thoughts’ interpretation in iran’s private law

the expansion of legal relations in societies and the inadequacy of laws make the necessity of interpretation more prominent. this has led legal doctrine to outline different approaches to interpretation. the realist approach to interpretation considers judicial justice to be the implementation of the right as it is, evaluating each issue based on its criteria and not considering laws to have generality over all issues and subjects. on the other hand, legal dogmatism considers the sole duty of the judge to be the application of the law and measures judicial justice based on its observance. the intellectual orientation of each of these schools of thoughts’ interpretation can lead to the creation of different judicial procedures in similar cases. accordingly, the current research, using a descriptive-analytical method, examines the schools of thoughts in the interpretation of laws and their application in iranian private law. the results indicate that private law in the iranian legal system, like other parts of iran’s law, follows the constitution. accordingly, considering principle 167 of the constitution, the authenticity of the content of text is a legal principle in iran’s law, and the judge or legal scholar must consider the text of the law. however, in iran’s private law, although the text of the law seemingly has authenticity, nor does it mean that the judge is limited to interpreting the words of the law. in the iranian private law, the law clearly specifies the probative force of evidence; otherwise, the natural principle inherent in judicial competence is the judge’s freedom in evaluating evidence. therefore, from the legislator’s perspective, in various cases, referring to considerations outside the law has been the criterion for determining the verdict, and also in some cases, interpretation should be based on external criteria, such as referring to custom regarding the determination of a wife’s alimony and etc. however, in some cases, it has left the determination of the source and limits of interpretation to the interpreter or judge, so that justice becomes the dominant aspect of the verdict.