جایگاه «قضاوت» در اندیشۀ خواجه نظام‌الملک طوسی

سلاطین سلجوقی به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی، خود مسئولیت محکمۀ سلطانی یا دیوان مظالم را بر عهده داشتند و ادارۀ محاکم شرع و رسیدگی به دعاوی خصوصی و عمومی مردم بر طبق قوانین شرع اسلام را به قضات واگذار کرده بودند و این امر به معنای انتقال بخشی از اختیارات قضایی سلطان به قضات بود. مطابق سنت‌های حکومتی و سیاست تمرکزگرای سلجوقیان در نظارت بر دستگاه قضا، به غیر از مقام قاضی‌القضات و قضات تحت امر وی، هیچ فقیه و عالم دینی حق دخالت در امور مربوط به محاکم شرع و صدور دستورات قضا را نداشت، چراکه در منشورهای قضایی صادره از دیوان مرکزی سلجوقی جهت انتصاب قضات، انحصار عمل قضا تنها برای قضات مورد تایید حکومت به رسمیت شناخته می‌شد. نظام‌الملک هم به‌عنوان یکی از رجال سیاسی قدرتمند این دوره حق نهایی قضاوت و دادرسی را منحصر به شخص سلطان می‌دانست. وی توجه خاصی به امر قضاوت داشت و معتقد بود که قضات نایبان پادشاه و خلیفه‌اند و باید آنان را از بین افراد عالم و زاهد و کسانی که دارای این دو خصوصیت هستند، انتخاب نمود و اگر این دو ویژگی را نداشته باشند، باید کنار گذاشته شوند. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که، از نظر خواجه نظام‌الملک مقام قضاوت در اختیار کدام‌یک از ارکان حکومت قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که مقام قضاوت در حیطۀ نفوذ و اختیارات حقوقی و سیاسی شخص سلطان قرار داشت.