اخلاق حرفه ای در مدیریت توسعه اقتصادی شهری

مدیریت اقتصاد شهری (و ملی) در ایران عملاً بر رویکرد 'تک محصولی نهادی' و 'بنیادگرایی سرمایه محور' که الزام تناسب نظریه با شرایط فرهنگی اجتماعی یک جامعه خاص و قید سطح توسعه نیافتگی را نادیده می گیرند؛ متمرکز است. سازمان های بین المللی و مشاوران بخش خصوصی در جهت تضمین این فرضیه که پیشرفته ترین دولت های ملی و محلی به مثابه نمونه هایی از موفقیت در مسیر توسعه، می توانند لیست نهادی ای را در اختیار سایرین قرار دهند و این لیست بر شرایط و فرهنگ ملی تفوق دارد، متحد شده اند. درک چرایی به شکست انجامیدن آن هم به سطحی نگری علمی و تحمیل لیستی از اصلاحات نهادی برمی گردد. نظر به پیامدهای توسعه ای ناامیدکننده نهادهای مشارکتی در سطح کلان، از یک طرف لزوم ایجاد نهادهای دموکراتیک قویتر در سطح خرد و جوامع محلی، برای اشاعه تجربیات مشارکت سطح محلی به جامعه کلان می رود و از طرف دیگر مسئله آلترناتیوهای رویکرد تک محصولی نهادی و بنیادگرایانه سرمایه، همچون تشکیل نهادهای مبتنی بر انتخاب جمعی و شکوفایی قابلیت و توانمندی های شهروندان و تاکید بر رویه تشخیصی در انتخاب بومی را به میان می آورد.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی نتیجه می گیرد که الگوی رفتاری در سطح سازمان ها و نهادهای ملی در یک ساخت رانتی با مشخصه های ضد توسعه ای (مثل اقتصاد ایران)، در سطح مدیریت شهری هم قابل مشاهده است همچون: ناهنجاری نظام تولید امنیت و فرایندهای انباشت سرمایه، ناهنجاری نظام تولید اندیشه، ناهنجاری در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، ناهنجاری در نظام توزیع منافع، و ناهنجاری در نظام مسئولیت پذیری. نوشته حاضر نتیجه می گیرد که اتخاذ رویکرد نهادگرایانه در تشخیص قیود و محدودیت های رشد اقتصادی-اجتماعی شهری، و سیاست های هدفگذاری شده برای مرتفع کردن قیود شناسایی شده، و نیز تاثیرات توسعه ای توزیع، مشارکت و سرمایه گذاری در قابلیت های شهروندان، فرضیه توسعه شورایی را دارای پتانسیل لازم می کند. استراتژی های شورایی و ساختارمند کردن شهروندان، حکمرانی شهری را بهبود می بخشند، عرضه کالاهای جمعی و رونق اقتصادی را افزایش می دهند، و تمایل شهروندان به مشارکت را ارضا می کنند.