پیش نیازها و الزامات نهادی بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران نگاه از بلندای تاریخ

از نیمه دوم قرن بیستم میلادی، به خاطر خلاء اندیشه ای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه در تدوین و تهیه برنامه های توسعه گرا، انتقال ترجمه ای نهادها و برنامه های کشورهای توسعه یافته به توسعه نیافته، از ابعاد مختلفی برای کشورهای مقصد هزینه زا و زمینه ساز خشونت بوده، و علیرغم صرف منابع مالی، انسانی، و مادی بسیار، به توسعه ختم نشده است. از جمله این برنامه ها، برنامه تعدیل ساختاری و الگو قرار دادن رویه بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی بوده که البته اخیر الذکر با درجه کمتری نسبت به سیاست های تعدیل هزینه زایی کرده است. این مقاله ضمن تاکید بر نقاط ضعف الگوی بانک جهانی و ثانوی و فرعی خواندن آن برای توسعه نیافته، الگوی تئوری توازن دوگانه را برای گذارِ کم هزینه و تضمینی توسعه نیافته ها در قالب دستگاه نظری نهادگرایی جدید عرضه می کند.یافته های مقاله حاکی از این است که مدیریت اقتصاد دوران جنگ در دهه اول انقلاب، با بصیرت نسبت به مسائل دوران پهلوی که زمینه های نارضایتی عمومی را باعث شده بود، برخورداری ها و توزیع رانت را در فعالیت های مولد برنامه ریزی کرده بود و علیرغم شرایط جنگی و تجربه کمی که داشته و با همه چالش ها و مشکلات عظیمی که روبرو بوده، به نقل از مستندات منتشره در کتاب 'اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی'، رکوردهای قابل تاملی را از خود به جای گذاشت. اما از دوره دولت سازندگی تا به امروز، مدیریت توسعه کشور، تدابیر هوشمندانه دوره جنگ را با سیاست های ترجمه ای تعدیل ساختاری جایگزین کرده، و زمینه بی ثباتی و شکنندگی حوزه حیات جمعی را باعث شده و از این منظر امکان برقراری الگوی بهبود فضای کسب وکار بانک جهانی بدون الزاماتی که تئوری توازن دوگانه اشاره می کند وجود ندارد. از نظر این مقاله راه برون رفت از وضعیت فعلی و تضمین ثبات سیاسی و ارتقاء بنیه توان اقتصاد ملی، اتخاذ سیاست های متناسب با ساختار نهادی ایران است که ضمن منتفع کردن فرادستان، منافع کلیت جامعه را در یک دوره بلندمدت تضمین کند. نظر به اینکه وضع فرادستان به واسطه گذار و افزایش در دسترسی بهبود می-یابد، این مسئله تمایلات خود محدودکننده دولت طبیعی را خنثی می کند.